د ښاغلی رئيس صاحب په اجازه الفت د جلال اباد وکيل خپله نظريه داسی څرګندوی :
د پارلمان د غړی په حيث زمونږ د هر يوه مهمه او لومړی وظيفه دا ده چه د مملکت د قوانينو او مخصؤصا د اساسی قانون تطبيق او تعميل پهټينګه وغواړو او پخپله يی هم له نورو نه زياته پيروی وکړو .
هر عمل چه له قانون مخالف وی هغه جرم يا قباحت بلل کيږی او د هر جرم مخنيوی که په قانونی طريقه ونه شی هغه هم جرم دی .
له قانون نه مخالفت که هر څوک کوی مسؤل دی ، فرد وی که جمعيت شورا وی که حکومت مونږ هيڅکله نه غواړو چه د قوانينو په تطبيق کی له اهمال او مسامحې نه کار واخيستل شی ، يا د يو غير قانونی عمل جلوګيری په غير قانونی عمل وشی .
که فرضا يو سړی د جرم مرتکب شی ، هغه بايد قانونی جزا ووينی ، مګر دغه جزا بايد هغه څوک ورکړی چه قانون دغه صلاحيت ورکړی دی . که يو ښکاره قاتل بی له دينه چه يوې محکمې ته وړاندی شی ، د چا له خوا ، بی د محکمې له حکمه ووژل شی ، هغه هم قاتل ګڼل کيږی .
په يوه قانونی مملکت کی ، بايد هر څه د قانون مطابق ، په قانونی طريقه ، د هغه چا له خوا اجرا شی چه قانون دغه صلاحيت او حق ورکړی دی .
مونږ د اساسی قانون مطابق ، دری قوې لرو : ( شورا _حکومت _قضاييه قوه ) . د دی دری قوتونو حقوق او وظايف مشخص او معين دی . لکه چه حکومت او قضاييه قوه ، هيڅکله د شورا په وظايفو کی د مداخلې حق نه لری ، دغه راز شورا هم د حکومت يا د قضاييه قوې په وظايفو کی قانونا مداخله نه شی کولی .
په ديموکراسی نظام کی د قواوو تفکيک يو مهم اصل دی . شورا بايد هميشه د دغه اصل پيروی وکړی . که شورا کله د حکومت په وظايفو ، يا قضايی چارو کی مداخله کوی دغه عمل يی غير قانونی بلل کيږی او حکومت هم که کله د اولسی جرګې فيصله په خپلو وظايفو کی مداخله وګڼی ، نو ځان د اولسی جرګې د حکم په تعميل مکلف نه ګڼی چه يو مثال يی د اولسی جرګې هغه فيصله ده چه په دی نزدی ورځو کی يی د انفرادی سرويسونو په باب وکړه او حکومت ورته هيڅ اهميت ورنکړ ، بلکه په رسمی مکتوب يی د راځواب ورکړ .
اوس به راشوو دخلق د جريدې موضوع ته که دا جريده د خپلو نشراتو په لحاظ له اساسی قانون يا نورو قوانينو نه مخالفه راوتلی وی او قانونی مسؤليت ورته متوجه وی ، نو د مطبوعاتو په قانون کی دا دحکومت کار ګڼل شوی چه د اطلاعاتو او کولتور وزارت يی ، د څارنوال په ذريعه ، يوې صلاحيت لرونکی محکمې ته وړاندی کړی او دمحکمې په حکم قاونی جزا ورکړی . که چيری مونږ دا ومنو چه حکومت په دغه باب کی د قانون په تطبيق او تعميل کی له اهمال او مسامحې نه کار اخيستی ، نو بيادغه راز حکومت د اولسی جرګې د اعتماد وړ نه معلوميږی او يو لوی مسؤليت پخپله حکومت ته متوجه کيږی .
