په کومو هيوادو کی چه اصول او قوانين په ډير ابتدايی او نيمګړی حالت کی دی ، هلته خو د کار دارانو او زمامدارانو لاس ډير ازاد دی او هر څه کولی شی ، مګر چيرته ځه پارلمانی او قانونی حکومت ډيره اوږده سابقه لری او د تکامل مراحل يی طی کړی وی ، هلته هم که اچراييه قوه د تعليم او تربيت په لحاظ او د اجتماعی تقوا له حيثه له صالحو اشخاصو نه متشکله نه وی ، نو د قانون له خلاګانو او له قانونی تاويل او اهمال څخه ډيرې شخصی استفادې کيدی شی . که نور هيڅ نه وی ، هغه قدرت چه د دولتی شاغلو او مقاماتو او د اقتصادی تشکيلاتو له ناحيې د اجر او مزد ، معاش او انعام ، دعزت او اعتبار او داختيار اتو د ورکړې له لارې د حکومت په لاس کی شته ، هغه خو ارومرو د حکومتی اشخاصو د خوښې او رضا تابع وی او په شخصی علايقو اتکا لری . د مثال په ډول سړی ويلی شی چه د ماموريت او استخدام قانون ، حکومت ته دا حق ورکړی چه يوه مامور ته د کفالت په ډول د يوه لوړ مقام چوکۍ ورکړی او د ټيټې رتبې خاوند نه لوی سړی جوړ کړی . نو که چيرې په قانون کی د دغه کار د پاره د تعليم په لحاظ دتصص کومه علمی درجه هم شرط وی کيدی شی جه څو تنه دغه درجه او استحقاق ولری ، خو ځينی له ځينو نه د ذاتی استعداد او اخلاقی فضايلو په وجه استحقاق ولری ، مګر حکومت ترينه هغه څوک انتخاب کړی چه شخصی منظور پکی تامينيږی ، که څه هم له نورو نه ټيټ او ښکته وی . بلکه کيدی شی او شوی دی چه هغه قانونی شرط هم له پښو لاندی شی او بی استحقاقه يو سړی په شخصی وسايلو او روابطو د مستحقينو ځای ونيسی ، دغه راز شواهد سړی په هروخت او هر ځای کی ښودلی شی ، مګر د دې لامله چه مقاله او مضمون شخصی رنګ پيدا نه کړی او شخصی تعرض ونه ګڼل شی ، له يادونې نه يی صرف نظر په کار دی .
بله دا چه په هر وزارت کی د رتبی په لحاظ مساوی چوکۍ او مقامونه شته چه د کار د نوعيت او اهميت په لحاظ ډير تفاوتونه لری او واکداران کولی شی چه يوه سړی ته په هماغه يوه رتبه د شخصی ارتباط په وجه ، ډير ښه کار په ښه ځای کی وسپاری او هغه بل ته په يوه مشکل ځای کی مشکله وظيفه تعين کړی .
په شخصی حکومت او شخصی نظام کی چه د ماموريت مهم مقامونه او واره دار منصبونه په شخصی روابطو او علايقو ورکول کيږی ، هلته بيا په لياقت او فعاليت باندی اتکا له منځه ځی او هر څوک ځان مچبور ګڼی چه په هره وسيله د چا رضا ځان ته حاصله کړی . په دې صورت کی استعدادونه عاطل پاته کيږی او دشخصيتونو د چوړيدو ، لوييدو او ښکاره کيدو لاره بنديږی .
د حريت او أزادی ، يا د انسانی کرامت ساتنه په دغسې نظام کی له امکانه وتلی خبره ده ، ځکه چه په دغسی حال کی د بادارۍ روحيه حاکمه وی او حکومت د اجبار په حکم خلک خپلې غلامۍ او بندګۍ ته رابولی او ماموريت د شخصی نوکرۍ رنګ اخلی .
په کوم هيواد کی چه ماموريتونه د يوه شخص په بدلون ګدوډ شی ، څوک بی له څه جرم او جنايته له لوړو څوکيو ښکته راوليږی او څوک بې له کوم ښکاره خدمته اسمان ته وخيژی ، که د چا قواره دچا خوښه نه شوه هغه ته لزومأ تقاعد ورکړی او که له پامه يی ښه راغی نو د تقاعد مړی بيرته ژوندی کړی يعنی ( يحيی ويميت تعز من تشأ وتذل من تشأ ) خپل کار او صلاحيت ګڼی ، هلته به څوک څنګه له شخصی نو کرۍ نه ځان خلاص کړی او د قانون په حاکميت باور وکړی . په دغه راز شخصی نظام کی صداقت ، قعاليت ، لياقت او کار دانی له موده لويږی ، چاپلوسی ، سرټيټول ، ذلت قبلول ، د چا په دروازه کی دريدل او د چا لپاره پروپاګندونه کول د ترقۍ او پسشرفت وسيله ګڼل کيږی .
په کوم هيواد کی چه د حکومت له دستګاه نه ، شخصی اغراض ، شخصی تمايلات او د خيښۍ او خپلوۍ نفوذ او تسلط طرد شوی دی او يوازی لياقت ، د خدمت سابقه ، قانونی حقوق د ماموريت اصل و اساس وی نو بيا به رښتيا خلک دا ويلی شی چه مونږ د شخصی حکومت محکوم نه يو بلکه د ملی او قانونی حکومت خاوندا يو !
لوی دښمن دخصيت شخصی نظام دی
په نطفه کی يی لاوژنی که دچا وی
