شوری په سياسی لحاظ مونږ ته ډير ارزښت لری . همدغه ملی دستګاه ده چه حکومت ته ملی او قانونی صبغه ورکوی او خلکو ته داښيۍ چه حکومتونه د ملت دنمايندګانو پهاعتماد منځ ته راځی او په سلب اعتماد يی له منځه ځی . د مملکت بودجه د شوری په تصويب اړه لری ، قوانين شوری تصويبوی ، مقاولات او معاهدات د پارلمان په خوښه صورت نيسی او خارجی سياست هم د ملی فکر او نظر تابع دی .
کله چه حکومت ولسی جرګی ته خط مشی وړاندی کوی ، د وکيلانو راډيو يی ازاد نطقو نه په داخل او خارج کی د سياسی ديموکراسی او دبيان د ازادۍ ډيره ښه مظاهره او مسابقه ده چه نظير به يی په نوره دينا کی نه وی ، مګر په اقتصادی لحاظ زمونږ شوری دومره ډيره د ستاينې وړ نه ده .
د شوری ډيره مهمه وظيفه د قوانينو تدوين او تصويب دی بلکه اصلی او اساسی کار يی همدغه دی مګر په ديارلسمه دوره کی چه دوه کاله يی تير شوه د قانون يوه مسوده هم د اولسی جرګې عمومی مجلس ته نه ده وړاندی شوی او په دی برخه کی يی فعاليت د صفر په درجه کی دی .
په دوولسمه دوره کی چه لس قانونه د اولسی جرګې په عمومی مجلس کی تصويب شوه يوازی د اولسی جرګې اصول وظايف داخلی ، د رسمی جريدې قانون ، د بين المللی موافقت نامو او د اعتبار نامو قانون نافذ شوه او نور قوانين : د احزابو قانون ، د ولايت جرګو قانون ، د ښارواليو قانون ، د انتخاباتو قانون ، د ازدواج قانون ، د زمکو د سروې قانون ، د مدافع وليکلانو قانون تر اوسه نافذ نه شوه او شوی کارونه بی ثمره پاتی شوه . که سږی داسی فکر وکړی چه شوری يوازی د نمايش د پاره نه ده ، بلکه يوه فعاله توليدی دستګاه ده چه بايد هر کال يو څه قوانين صادر کړی نو بيا يقينأ دغسی شوری ته غير اقتصادی ويلی شوو .
هغه څو سوه مليونه افغانۍ چه وکيلان يی په استهلاکی ډول په انتخاباتو کی مصرفوی او هغه د کال تقريبأ څلويښت مليونه افغانی چه د شوری په بودجه کی پهملت تحميليږی نوره ګټه نلری يوازی د بودجې تصويب او دځارجی قرضونو د منظورولو لپاره دا دومره پيسی مصرفوو اوبس .
دغه راز پارلمان داسی مثال لری لکه چه سړی د اوبو ډنډولو دپاره ډير لوی بند په ډير زيات لګښت جوړ کړی مګر د ابيارۍ کار ترينه ناخلی بلکه د يوې شاعرانه منظرې په حيث يی ننداره کوی او په تش ليدو يی خوشحاله وی .
په اجتماعی لحاظ هم دغسی شوری ډيره مفيده نه معلوميږی ، په کوم هيواد کی چه سياسی فعاليتونه او سياسی احزاب موجود نه وی او خلک دخانانو ، ملکانو ، صحبانو او سرمايه دارانو په بند کی وی او حکومتونه هم په همدغه اشرافی طبقه اتکا لری شوری ته هم اکثر همدغه اشخاص يا د دوی مخلصان راځی چه د مترقی قوانينو او اساسی اصلاحاتو اميد له دغسی شوری نه هيڅکله نشی کيدی بلکه د ممتازی طبقې طبقاتی امتياز نور هم تقويه کيږی او غوړی لا غوړ شی .
اوس سږی په شوری کی داسی اشخاص وينی چه پخوا به يی د خان يا بډای په حيث يوازی د ولسوال يا والی په ښه نظر افتخار کاوه ، مګر اوس يی د شوری له برکته په وزير يا صدارعظم سترګې نه ډکيږی او غرور يی يو په لسه زيات شويدی .
دا دی د شوری حال چه په ډير اجمال او اختصار د يوې لنډې مقالې په چوکاټ کی وښودل شو او محض اشاره ورته وشوه مګر د دې معنی دا نه ده چه د داسی شوری له وجود نه عدم يی ښه دی بلکه صحيح معنی يی دا ده چه دغه ملی دستګاه بايد فعاله او مجهزه شی او د ديموکراسۍ ايجاباتو او غوښتنو ته صادقانه لبيک وويل شی . يعنی سياسی بهره برداری ترينه ونشی بلکه د ملی سياست او ملی قدرت د منبع په حيث وګڼل شی . که اوسنی حځکومت لکه چه ګومان کيږی د ديموکراسۍ او اساسی قانون د تطبيق دښتيانۍ اراده لری اوخپل تاريخی مسؤليت ته متوجه وی نو د شوری د رشد او تکامل دپاره د سياسی احزابو قانون ، د ښارواليو قانون ، د ولايت د جرګو قانون تر هر څه دمخه جدی او فوری توجه غوړی چه دمياشتو او ورځو په ځای دقيقی او ثانيې پکی حاسبی ارزښت لری .
د سياسی احزابو او د ولايت جرګو قوانين د اساسی قانون پهنظر کی دومره مهم او عاجل و چه ١٣٤٣ کی يی انتقالی حکومت مکلف او موظف کړ چه دغه دوه قانونی مسودې په ١٣٤٤ کی د انتقال د دوری له ختميدو سره سم شوری تهد شوری په أغاز کی وړاندی کړی او د ځنډيدو مجال ورنکړی . نوغه کسان چه د حکومتونو د نوعيت او ماهيت پيژندلو لپاره معيارونه ټاکی د سياسی احزابو مسئله د يوه شاخص په حيث ګڼی او په هغه دغه نه قانع کيږی .
