د چين د کمونېست ګوند د اتلسمې دورې مرکزي کميټې څلورمه عمومي غونډه پای ته ورسيده

د چين د کمونېست ګوند د اتلسمې دورې مرکزي کميټې څلورمه عمومی غونډه د روانې مياشتې په ٢٣مه نېټه پای ته ورسيده چې عمده موضوع يې له قوانينو سره سم د هېواد اداره ده. د غونډې د پرېکړه ليک له مخې د چين کمونېست ګوندپه څرګنده توګه د هېواد د ادارې په ترڅ کې د اساسي قانون پر صلاحيت ټينګار کړی او د واکونو د معياري کولو لپاره يې ځينی اصول جوړ کړی دی.

د چين د کمونېست ګوند په دری نوی کلن تاريخ کې دا لومړی ځل دی چې له قوانينو سره سم د هېواد اداره د دغې غونډې د عمده موضوع په توګه پکې وټاکل شوه.په دې غونډه کې له قوانينو سره سم د هېواد ادارې د پرمخبيولو په اړه د ځينو سترو مسئلو په هکله د چين د کمونېست ګوند پرېکړه ليک تصويب شو چې له مخې يې له قوانينو سره سم د هېواد ادارې عمومی موخه د چين د ځانګړی سوسياليستي قانونی سيستم او د قانوني نظام په رڼا کې د سوسياليستي هېواد جوړونه ده.

د چين د سياست او قوانينو د پوهنتون مرستيال ما هوای ده وويل چې د سوسياليستي قانونمند سيسټم د جوړېدو په حال کې د چين د يادې موخې وړاندې کولو مانا دا ده چې په هر اړخيزه توګه د بېلا بېلو قوانينو پر پلی کولو ټينګار کيږي.هغه وويل (اواز.......)قانوني سيسټم يو بې حرکته سيسټم دی .د قانوني نظام په رڼا کې د هېواد ادارې سيسټم د قانون جوړولو،د عدلي چارو او د قانون د پلي کولو په شمول له بېلا بېلو برخو څخه جوړ شوی واحد متحرک سيسټم دی .

د چين اساسي قانون په دوه سوه دوه څلوېښتو اغيزمنو قوانينو کې کليدي مقام نيسي او د چين د قوانينو بنسټ دی.په دې غونډه کې د اساسي قانون دغه مقام تکرار شوی او وړانديز شوی چې اساسي قانون بايد په پوره توګه پلی شي او د نظارت نظام غښتلی او بشپړ شي.د چين د اداري انسټيټيوټ د قانون پوهنې څانګې مشر هو جيان مياو وويل (اواز..........) په دغه غونډه کې د اساسي قانون پر باوري مقام ټينګار شوی او وړانديز شوی چې د اساسي قانون تعبيرونه بشپړ او د اساسي قانون د نظارت سيسټماتيک ضمانت بايد تامين شي .

د چين د ټولنيزو علومو اکاډمۍ د قانون پوهنې څېړونکي او د چين د اساسي قانون د څېړنيزې ټولنې مرستيال مو جي هونګ وويل چې د اساسي قانون د واک د ساتلو لپاره لومړنۍ دنده دا ده چې بايد اساسي قانون پلی شي او له اساسي قانون سره سم دې ريښتينې مسئلې حل شي.

له ١٩٩٧ کال څخه د چين د ١٥مې دورې په ملي ولسي کانګرس کې له قوانينو سره سم د هېواد ادارې او د سوسياليستي قانوني هېواد د ابادۍ په هکله نظر وړاندې شوی و او تر ٢٠١٢ کاله پورې د چين د اتلسمې دورې ملي کانګرس په راپور کې ليکل شوی چې له قوانينو سره سم بايد د هېواد اداره په هر اړخيزه توګه پرمخ ولاړ شي.ويل کيږي چې له قوانينو سره سم د هېواد ادارې افکار ګام په ګام ژور شوی دی .خو هغه مسئلې لاهم موجودې دي چې ځينی اداري اورګانونه قانوني مفکوره نه لري او ځينی مامورين په معقوله توګه خپل واک نه کاروي.د دغو مسئلو د ليری کولو لپاره د يادې غونډې په اړوند سند کې ټاکل شوي چې د اداري اورګانونو په دننه کې د سترو پروژو د قانوني څارنې ميکانيزمونه جوړ شي.

سربېره پردې له قوانينو سره سم د هېواد ادارې د يوې مهمې برخې په توګه عدلي عدالت يو مهم ضمانت ګڼل کيږي .په تېرو عدلي عملياتو کې څنګه په ناوړه توګه د واکونو د کارولو مخنيوی شوی چې دا د بېلا بېلو واکمنو ګوندونو پرمخ يوه کليدي مسئله هم ده.د دغې غونډې په ياد پرېکړه ليک کې د عدلي خپلواکۍ او عدالت د ضمانت برابرول د پاملرنې وړ دي.