سلامشورې د جنوبي سمندر مسئلې د سوله ييز حل لپاره ډېر اهميت لري

د جنوبي سمندر مسئلې په اړه د حکميت قضيې او نړيوال قانوني نظام څېړونکې غونډه د جون په ٢٦مه نېټه د هالنډ په هاګ کې تر سره شوه. په دې غونډه کې ځينو برخوالو کارپوهانو دا څرګنده کړه چې نړيوال قانوني واک او حکميت د جنوبي سمندر د کشالې لپاره معقول نه دی، بايد د اړوندو هېوادونو ترمنځ د خبرو اترو له لارې په سوله ييزه توګه حل شي.

ياده غونډه د هالنډ د لېدن پوهنتون د نړيوال عدلي څېړنو ګروتيوس مرکز او د وو هان پوهنتون په اړه د چين د سرحدي او سمندري پلټنو اکاډمۍ له خوا جوړه شوې وه، د هالنډ، چين او د نورو هېوادونو تر دېرشو تنو زياتو کارپوهانو په دې غونډه کې ګډون کړی و. مشهور قانونپوه نيکو سچريجوير وويل، د دې غونډې موده دا ده چې د بېلا بېلو خواوو لپاره ښه زمينه برابره شي، څو چې د اړوندو خواوو ترمنځ همکاري وهڅول شي او د دې مسئلې په اړه ژور بحثونه وشي. هغه له خبريالانو سره د مرکې په ترڅ کې وويل، چې اروپايي هېوادونو د شمالي سمندر د مربوطاتو په اړه توپيرونه درلودل، خو وروسته اړوندو هېوادونو د يو لړ تړونونو د لاسليکولو له لارې کشالې حل کړې وې.

(( سمندر زموږ لپاره ډېر مهم دی، د ترانسپورټ، سوداګرۍ، سيلانۍ او چاپيريال لپاره ډېر اهميت لري، نو اړتيا لرو چې له ټولو ګاونډيو هېوادونو سره همکارۍ وکړو. چين په سوله ييزه ډول د شخړو د حلولو عنعنوي دود لري، نو هيله لرو چې له چين څخه زده کړه وکړو، د دې تر څنګ د شمالي سمندر مسئلې او د اتلانتيک سمندر د نورو چارو په برخو کې خپلې ځينې تجربې هم له چين سره شريک کوو، څو چې ټول ترې ګټې واخلو. ))

د چين د ټولنيزو علومو اکاډمۍ د نړيوالو قوانينو څېړونکي مرکز د مشر مرستيال ډاکټر ليو هوا ون خبريال ته وويل، چې د بهرنيو کارپوهانو د شمېرنې له مخې، د سمندري کشالې په اړه تر څلورو سوو زياتې قضيې شتون لري، څه باند سل قضيې حل شوې دي، خو له دې جملې څخه يوازې لږ قضيې د قانون له لارې حل شوې دي، نو د قانون له لارې د سمندري کشالې حلول محدوديت لري. ځکه سمندري کشاله لومړی د نړيوالو قوانينو يوه مسئله ده، خو تر اوسه پورې نړيوال قوانين په دې اړه نه دي بشپړ شوي چې د ټولو مسئلو يوه مشخصه مسئله د مناسب شتوالی دی. هغه پر دې ټينګار وکړ چې سمندري قانون همدغسي نړيوال قانون دی چې لومړی عملونه کيږي، بيا قانون جوړيږي.

(( ((د م م د سمندر قانون عرفي سند)) په ١٩٨٢ کال کې د بېلا بېلو هېوادونو له خوا تر لاسه شوې ګډه موافقه ده، خو دغه موافقه محدوده ده، دا نه ده چې ټولې سمندري مسئلې د متقابلو قوانينو سره سم بشپړېدلی شي، نو زموږ هېواد تل دريځ لري چې د ياد عرفي سند په شمول د نړيوالو قوانينو په کارولو سره په سوله ييزه توګه کشالې حل کړي. موږ پر دې ټينګار کوو چې د جنوبي سمندر مسئله د تاريخي حقوقو سره سم کشاله ده، خو تاريخي حقوق د فرعي سند له رامنځته کېدو مخکې يو موجود شوی قانوني مفهوم دی، په فرعي سند کې د تاريخي حقوقو په اړه موضوعات ډېر لږ دي، دغه راز په داسې حال کې يوازې د فرعي سند په استناد د جنوبي سمندر مسئله په پوره توګه نه شي حل کيدای. ))

ټولو دې ته پاملرنه کړې چې له دې وروسته چې د ٢٠١٣ کال د جنورۍ په ٢٢مه نېټه فيليپين په يو اړخيزه توګه د جنوبي سمندر د حکميت قضيه وړاندې کړه، دغه قضيه د کورنيو او بهرنيو افکارو د توجه ټکی ګرځېدلی دی، يو لامل يې دا دی چې امريکا غواړي د جنوبي مسندر مسئلې له لارې د چين د پرمختګ مخه ونيسي. د هالنډ د اتريچت پوهنتون د قانوني اکاډمۍ پروفيسر ټوم زورت په دې نظر دی چې د نړيوالو قوانينو په وسيله د سياسي موخې پوره کول خطر ناک دي.

(( پر نړيوالو قوانينو تکيه او د نړيوالو قوانينو په مټ د يوې سياسي موخې ته ځان رسول ډېر خطرناک دي. دا مو ليدلې چې ځيني هېوادونه، په تيره بيا لويديځ هېوادونه د خپلې سيمې د يوې برخې حتې د نړۍ د (( لوی او ځواکمن موجوديت )) په توګه چين ګوري، نو ځيني هېوادونه غواړي چې په سياسي برخه کې د نړيوالو قوانينو په وسيله چين کنترول کړي، امريکا همدغسې کړه وړه لري. زما په اند دا پر نړيوالو قوانينو او سيمه ييزو اړيکو منفي اغېزه کوي. ))

نوموړي څرګنده کړه چې د جنوبي سمندر مسئلې د حولو تر ټولو معقوله لاره دا ده چې بېلا بېلې خواوې بېرته د خبرو اترو ميز ته راشي او سلامشورې وکړي.