د م م د سمندري قانون تړون د جنوبي سمندر په اړه د چين او فيليپين ترمنځ شخړې سره سمون نه لري

د جون د ٢٩مې نېټې په شپه، د جنوبي سمندر د حکميت په اړه د فيليپين د قضاوت محکمې د سکريتريت په قول، دغه محکمه به د جولای په ١٢مه نېټه په رسمي توګه تش په نامه حکم خپور کړي. په دې هکله د چين کارپوهان وايي، چې د فيليپين د قضاوت محکمې له خوا وړاندې شوی قانوني بنسټ شکمن دی، دغه قضيه به د م م د سمندري قانون د تړون په مشرۍ پر نړيوال سمندري نظام ژورې اغېزې وکړي.

د ډيپلوماتيکې اکاډمۍ د نړيوالو قوانينو مرستيالې پروفيسرې ګونګ ينګ چون وويل، د فيليپين هغه کړنه چې په يو اړخيزه توګه يې د حکميت غوښتنه کړې، نه يوازې له نړيوالو قوانينو سره سمون نه لري، بلکې د م م د سمندري قانون په تړون کې د شخړو د اجباري حل له انتظام څخه ناوړه استفاده ده.

((د دې انتظام (د شخړو د اجباري حل انتظام ) کارول مخکني شرايط لري، که ټول شرايط پوره شي، نو پر شخړې پورې تړاو لرونکی هېواد دغه شخړه ياد انتظام ته وړاندې کولی شي. دغه مخکني شرايط څه دي؟ دا شخړه بايد د م م د سمندري قانون په تړون کې تشريحاتو او مسئلو سره تړاو ولري، انتظام ته وړاندې کېدای شي. که نه، د وړاندې کولو اجازه يې نشته. دغه شرايط په دې حکميت کې د چين د نه کډون عمده لامل هم دی. د چين په اند د ځمکې مسئله د دې شخړې بېخ دی، نو تړون دغه مسئله نه شي حلولی، د خاورومسئلې د حلولو حق نه لري. ))

د بېجينګ پوهنتون د سمندري اکاډمۍ ځانګړي څېړوونکي هو بو وويل، چې د جنوبي سمندر د حکميت محکمې هغه کړنه ناوړه ده چې د جنوبي سمندر په اړه يې د چين او فيليپين ترمنځ د شخړې د حکميت د قانوني بنسټ په توګه نړيوال قوانين او د م م د سمندري قانون تړون ټاکلی دی.

(( لومړی، د قضاوت محکمه د م م د سمندري قانون تړون د اووم سند له مخې جوړه شوې وه. خو د ياد تړون او د قضاوت محکمې عمده دنده د تړون د تشريحاتو او اړوندو مسئلو حلول دي، د تړون سيستم پخپله د ملي حاکميت مسئلې نه شي حلولی. دوهم، چين په ٢٠٠٦ کال کې د يوې اعلاميې په خپرولو سره دا څرګنده کړې چې د سمندري مربوطاتو د ټاکلو په چارو کې د هيڅ عدلي اورګان فيصله نه مني. درېيم، د نان شا ټاپوګانو په اړه د چين او فيليپين ترمنځ توپيرونه شتون لري، خو دواړه هېوادونه د م م د سمندري قانون تړون د تشريحاتو او د کارولو ساحې په اړه توپيرونه نه لري. له دې مخکې فيليپين له چين سره د خبرو اترو غوښتنه نه ده کړې او تګ راتګ يې نه دی کړی، نو دغه قضيه بې اساسه ده. دغه راز د يادې محکمې قانوني بنسټ شکمن دی. ))

د وو هان پوهنتون د نړيوالو قانون څېړنيز مرکز مشر پروفيسر زنګ لينګ ليانګ وويل، چې د قضاوت محکمې له خوا د حکم له خپرېدو وروسته، ښايي په لنډ راتلونکي کې د چين په هکله منفي خبرونه رامنځته شي، موږ بايد دې ته په عقلي سترګه وګورو.

(( د چين ديپلوماتيکې تګلارې به بدلې نه شي، د جنوبي سمندر په اړه به د چين رويه بدله نه شي، د چين هغه دريځ به بدل نه شي چې په سوله ييزه توګه او د سلامشورو له لارې د جنوبي سمندر مسئله حل کړي. چين به د جنوبي سمندر د ثبات د ساتلو لپاره خپله مثبته رويه او دريځ وساتي. ))

پروفيسر هو بو ورته نظريه هم لري. هغه وويل، چې د حکميت قضيه به پر نړيوال سمندري قانون اغېزې وکړي.

(( کليدي مسئله دا ده چې دغه قضيه ښايي د م م د سمندري قانون تر تړون لاندې پر سمندري نظام اغېزې وکړي. د قضاومت محکې د کړو وړو له امله ښايي د م م د سمندري قانون په سيستم کې د ټولې نړۍ ټوټه کېدنه رامنځته شي، ځيني هېوادونه د فيليپين او امريکا له کړنې څخه ملاتړ کوي، نور زيات هېوادونه د چين د دريځ ملاتړ کوي. نو دغه قضيه تر ياد تړون لاندې د سمندري سيستم لپاره ستر خطر دی، ښايي زياتې ګډې نظريې او بنسټونه چې دېرش کاله مخکې تاييد شوي، د دې قضيې له امله نابود شي.))