CRI Online

ای اېم اېف د چين د زياتې اقتصادي ودې وړاندوينه کړې

cri     (GMT+08:00) 2017-01-17 16:04:27

د جنورۍ په ١٦ مه نېټه د پيسو نړيوال صندوق يعنې ای اېم اېف "د نړيوال اقتصاد لرليد" نوی رپوټ خپور کړی او پدې رپوټ کې يې د چين او امريکا د زياتې اقتصادي ودې وړاندوينه کړې ده، دغه راز د امريکا د نوي حکومت د اړوندو تګلارو بدلون يې د راتلونکو نامعلومتياوو د زياتېدو سبب بللی او يو ځل بيا يې د اقتصاد پر شاملې ودې ټينګار کړی دی. اوس مهرباني وکړئ پدې هکله په امريکا کې د سي ار ای خبريال جانګ سين يوراپور واورئ!

د ای اېم اېف لومړی اقتصاد پوه ماوريس اوبستفيلد د جنورۍ په ١٦ مه نېټه په يوه مطبوعاتي غونډه کې وويل، چې په ٢٠١٦ کال کې نړيوال اقتصاد کمزوری و ، وړاندوينه کيږي چې په ٢٠١٧ کال او ٢٠١٨ کال کې به يې وده چټکه وي او عمده خوځنده ځواک به يې د ځينو پرمختللو اقتصادونو او چين د احتمالي اقتصادي زياتوالي له امله رامنځته شي. نوموړي پدې اړه وويل:

(( د هغې وړاندوينې په پرتله کومه چې د تېر کال په اکتوبر مياشت کې مو کړې وه، موږ اوس پدې نظر يو چې زيات خوځنده ځواک به د امريکا، چين ، اروپا او جاپان د زياتې اقتصادي ودې د وړاندوينې له امله رامنځته شي.))

ای اېم اېف سږکال په خپله وړاندوينه کې د چين اقتصادي وده له ٦.٢٪ څخه ٦.٥٪ ته لوړه کړې ده، ښاغلي اوبستفيلد پدې اړه وويل:

((په نويو مخ پر ودې اقتصادونو کې لاهم چين د نړيوالې اقتصادي ودې عمده خوځنده ځواک جوړوي. سږکال د چين د زياتې اقتصادي ودې وړاندوينه د راتلونکي کال لپاره د نړيوال اقتصاد د بيا سمسورتيا د چټکېدو عمده سبب بلل کيږي.د چين د اقتصادي ودې وړاندوينه د هغه اټکل څرګندونه کوي چې له مخې به يې چين په پرله پسې توګه د اقتصادي زياتوالي په ګټه تګلارې پلې کړي.))

خو په رپوټ کې دې ته هم اشاره شوې چې چين بايد د کريدېت د چټکې پراختيا د مخنيوي په موخه ګامونه پورته کړي او د تصديو د پورونو ستونزه دې حل کړي . په رپوټ کې د ٢٠١٨ کال لپاره د چين د اقتصادي ودې وړاندوينه بيا نه ده بدله شوې چې وده پکې ٦.٠٪ اتکل شوې ده.

د امريکا د فيډرال رسيرف ( Federal Reserve) يعنې اېف يي دي لخوا د سود کچې د احتمالي لوړوالي له امله نړيوال مالي چاپيريال عمومأ مختصر شوی دی، نو ای اېم اېف په خپله وړاندوينه کې د هند ، برازيل او مکسيکو په شمول د يو شمېر پرمختيايي اقتصادونو وده راټيټه کړې او په عين وخت کې يې د راتلونکو دوو کلونو لپاره د امريکا اقتصادي وده لوړه کړې چې ٢٠١٧ کال ٢.٣٪ او ٢٠١٨ کال ٢.٥٪ وړاندوينه شوې چې په جلاجلا توګه له پخواني لرليد ٠.١٪ او ٠.٤٪ لوړه شوې ده، لامل يې د اقتصادي تحرک او د مالياتو د کموالي په اړه د امريکا د نوی حکومت د مالي تګلارې احتمالي مثبته اغېزه بللې ده. خو د امريکا د نوي حکومت تګلاره لاتراوسه روښانه او څرګنده نه ده، ښايي نوې تګلارې د مالي کسر د پراخېدو او د امريکايي ډالر ارزښت د لوړېدو سبب هم وګرځي، نودا رپوټ د امريکا په وړاندوينې کم باور ښيي. په رپوټ کې خبرداری ورکړل شوی چې د امريکا د تګلارې بدلون له اغېزو پرته، د اقتصادي يووالي په اړه د ګډې موافقې د کمښت، د پيسو د تبادلوي ارزښت لوی بدلون، د سوداګرۍ په هکله حمايت غوښتونکې تګلارې، پر نړيوالې سوداګرۍ او کډوالو بنديزونه او د جيوپوليټک تاوتريخوالی هم د بازار پر لرليد منفي اغېزې لري.

اوبستفيلد د خپلې وينا په پای کې يوځل بيا د اقتصاد د شامل پرمختګ پر اهميت ټينګار وکړ، نوموړي وويل:

((پر ټولنې د نړيوال کېدو ان د تخنيکي بدلون منفي اغېزه زموږ پر وړاندې عمده ننګونه ده او دغه ننګونه به لاپسې سخته وي. د دې اغېزې له پايلو څخه يوه داده په زياتو هېوادونو کې نا برابري لاپسې پراخې شي او معاشونه وځنډول شي. ١٦ مه نېټه په امريکا کې د مارتين لوترکن ورځ ده،پدې ورځ موږ بايد پدې پوه شو چې دوامدار پرمختګ بايد شامل پرمختګ هم وي.

اړوندې ليکنې
د مېلمنو ليکنځای