په چين کې د مدني قانون عمومي اصول به ژر خپاره شي

د چين نړيوالې راډيو د خبر له مخې، د مارچ په پنځمه نېټه د چين ملي ولسي کانګرس د دوولسمې دورې پنځمه غونډه په بېجينګ کې پرانيستل شوه. د مدني قانون عمومي اصولو د مسودې په اړه ارزونه د دې غونډې يوه مهه اجنډا ده او ډېر د پاملرنې وړ ده.

د مدني قانون په اړه کارپوه سون شيان جونګ په ٢٠١٣ کال کې د ملي ولسي کانګرس د دوولسمې دورې د استازي په توګه له ټاکل کېدو راهيسې هر کال د مدني قانون د تاليف په اړه وړانديز وړاندې کولو. له څلورو کلونو راهسيې، د دغو وړانديزونو شمېر ١٦ ته رسېدلی. د ښاغلي سون په اند، د مدني قانون عمومي اصولو تاليف يو بېړنی کار دی. ده وويل

(( د مدني قانون اوسني اصول په ١٩٨٦ کال کې خپاره شوي، هغه وخت په اساسي قانون کې تاييد شوي چې په چين کې پلانيز اقتصادي نظام تطبيق شي. په ١٩٩٢ کال کې چين د بازاري اقتصاد په تطبيق پيل کړی او ور پسې د تړونونو لاسليکول په عمده توګه د بازاري نظام له مخې ترسره کېږي. دغه راز د مدني قانون په زړو اصولو کې ډېرې مادې اوس نه کارول کېږي.د ملي ولسي کانګرس د استازي په توګه له ټاکل کېدو وروسته مې ټولنيزې پلټنې کړې او دا مې پيدا کړه چې د دغو زړو اصولو په ١٥٦ مادو کې يوازې څه دپاسه لس مادې په کار دي، د اقتصاد په هکله ټولې برخې نه کارول کېږي.))

دا يو واقعيت دی چې چين له ١٩٥٤ کال راهيسې د څلورو ځلو لپاره د مدني قانون تاليف کارونه پيل کړي، خو کامياب نه شو. د کمونېست ګوند د اتلسمې مرکزي کمېټې په څلورمه عمومي غونډه کې د مدني قانون د تاليف وړانديز شوی چې د دې کار په برخه کې يو کليدي ګام پورته شوی دی.

د مدني قانون د عمومي اصولو مسوده يوولس فصلونه لري چې محتويات يې د مدني چارو بنسټيز اصول، مدني حقونه او مدني دندې او داسې نور دي. په دې جمله کې ډېر نوي مقررات د عامه وګړيو له ژوند سره نږدې اړيکې لري. مثلا له مخې به يې د مدني حقونو ساتنه کېږي او د لومړي ځل لپاره به انساني عامه حق تصديق شي. د ښاغلي سون په اند، د مدني حقونو پراخوالی د عامه وګړيو حقونو د ساتلو لپاره ګټور دی او د مدني قانون د عمومي اصولو يو د پاملرنې وړ ټکی دی. ده وويل

((د مدني قانون په زړو اصولو کې د مدني حقونو د ساتلو په اړه يوازې شپږ، اوه مادې شته، اوس اړوند محتويات ډېر زيات شوي. د مثال په توګه، د بيان حق په هکله مو د بيان ازادي او احترام د ساتلو وړانديز وکړ چې په پخوانيو قوانينو کې موجود نه و. له دې نه پرته، د شتمنۍ حق په برخه کې مو دا وړانديز کړی چې عامه وګړو شخصي شتمي دې د قانون تر ساتنې لاندې وي.))

د ٢٠١٥ کال له مارچ څخه د سږ کال تر مارچ پورې، د مدني قانون د عمومي اصولو مسوده د ملي ولسي کانګرس د دايمې کمېټې لخوا د دريو ځلو لپاره ارزول شوې. په دې ترڅ کې د دې مسودې په اړه د ټولنې وړانديزونه او نظرونه درې ځلې راغونډ شوي او څه دپاسه اويا زره وړانديزونه او نظريې يې تر لاسه کړې. ويل کېږي چې له دغې مسودې څخه تر ډېرې اندازې پورې د ټولنې ګډې نظريې ښکارېږي.

د ملي ولسي کانګرس په سږنۍ غونډه کې به دغه مسوده د استازو لخوا وارزول او تعديل شي او په پای کې به رايګيرۍ ته وړاندې شي. که دغه مسوده تصويب شي، نو بيا وروسته به د نافذيدو او تاليف اړوند کارونه پيل شي، اړوندې څانګې به د دې لپاره کوښښونه وکړي چې دغه مدني قانون د ٢٠٢٠ کال تر مارچ پورې بشپړ او نافذ شي.