د نړيوالې اقتصادي ودې د پيکه کولو لپاره د امريکا د تورې کندې جوړولو ته بايد پام وشي

واشنګټن د روان کال د مې په ۸مه اعلان وکړ چې د ایران د جامع اټومي مسئلې له تړون څخه چې په ۲۰۱۵ کال کې لاسليک شوی و وځي.

دې اقدام د امريکا د ختېځ پر وخت د اګست په اوومه د سه شنبې نيمه شپه خپلې لومړنۍ اغېزې څرګندې کړې او دغه هېواد پر ايران د خپلو بنديزونو يوه برخه بېرته ولګوله چې د موټرو، الوتکو، سرو زرو او نورو فلزاتو راکړه ورکړه په کې شامله ده.

د امريکا حکومت خبر داری ورکړ چې که هرڅوک له ايران سره سوداګري کوي، هغوی له امريکا سره سوداګري نه شي کولای. د پژو او رنو په شمول د فرانسې د موټر جوړولو دوه ستر شرکتونه ددغه تصميم تر اغېزې لاندې راغلي دي.

د پژو شرکت تېر کال په ايران کې ۴۴۵زره موټر پلورلي او اوس اړ دی چې په ايران کې خپل فعاليتونه بند کړي او د رنو شرکت هم په ايران کې خپل فعاليتونه کموي چې دا ددې لامل ګرځي چې د روان کال په لومړۍ نيمايي کې يې د موټرو د پلورلو کچه له ۱۰سلنې څخه ډېره را کمه شي.

د ټرمپ حکومت له واکمنېدو وروسته داسې سياستونه خپل کړي چې د فضايي تور سوري په شان عمل کوي چې د خپل زړه تورې تيارې يې د نړيوالې اقتصادي ودې رڼا نيسي او مړه کوي. له برجام څخه د امريکا وتل او پر ايران د بنديزونو بېرته لګول يې يوه بېلګه ده.

ښايي د نړيوال اقتصاد پر ودې به د ټرامپ د تور تونل سياستونو منفي اغېزې د نوامبر له ۵مې څخه ښکاره شي، يعنې هغه مهال چې امريکا پر ايران د خپلو بنديزونو دوم پړاو پيل کړي چې انرژۍ صنايع، نفتي او مالي راکړه ورکړه پکې شامله ده. واشنګټن خبرداری ورکړی چې نيت لري د ايران تيلي صادراتو کچه صفر ته راټيټه کړي. تېل د ايران د عايداتو د ملا تېر په توګه، ددغه هېواد د ټولو صادراتو له ۷۰ تر ۸۰ سلنه جوړوي. د امريکا د بنديزونو منفي اغېزې معلومې دي.سربېره پردې، ايران په نړۍ کې د تيلو څلورم توليدونکی هېواد دی او ددغه هېواد د تېلو د ورځني توليد کچه ۲مېليون او ۵۰۰زره بېرله ده چې د نړۍ درې سلنه اړتياوې پوره کوي. د امريکا له خوا د ايران د تيلي صادراتو منع کول به ښايي په نړۍ کې د تېلو د بيو لوړېدو لامل شي.

هغه سوداګريزه جګړه چې د امريکا له خوا پيل شوې، شک نشته چې د نړيوال اقتصاد پر ودې به منفي اغېزې وکړي. سره له دې چې امريکايي ميلونر په خپل ټويټر کې په وار وار اعلان کړی چې امريکا په دې جګړه کې د برياليتوب په حال کې ده، خو څېړونکي پردې باور دي چې د نړيوال اقتصاد وې له سوداګرۍ سره نږدې اړيکې درلودلې په ځانګړې توګه د تعرفي لوړول بالاخره د ټولې نړيوالې سوداګرۍ په کچه او تجارتي باور يې منفي اغېزه کړې او ښايي د اقتصادي ځوړتيا او د تورم د زياتېدو لامل به شي.

د پېسو نړيوال صندوق خبرداری ورکړی چې په دې توګه به د نړيوال اقتصادي مطلوبې وې وضعيت ډېر دوام ونه کړي او اټکل کېږي چې تر ۲۰۲۰ کال پورې به د نړيوال اقتصادي ودې کچه له اټکل شوې کچې څخه صفر اعشاريه ۵سلنې ته راټيټه شي.

نړيوال بانک د جون په پيل کې د يوه راپور په خپرولو سره اعلان وکړ: د سوداګريزې جګړې د سختېدو اغېزې به د ۲۰۰۸کال د مالي کړکېچونو له اغيزو څخه کمې نه وي.

د بريټانيا د مرکزي بانک مشر په جولای په مياشت کې د خپلو خبرو پرمهال وويل: د کورنيوتوليداتو د ملاتړ تګلاره يا پروټکشنيزم به د سوداګريزې کچې کمېدو، ځنځيره يي عرضې بندول او د وارداتو د لګښت زياتېدو په شمول په درېيو برخو اغېزه وکړي.

د بريټانيا مرکزي بانک د جولای په مياشت کې وړاندوينه وکړه: که د امريکا او ددغه هېواد د ټولو سوداګريزو شريکانو ترمنځ تعرفي لس سلنه لوړې شي، د امريکا د توليداتو کچه به ۲اعشاريه ۵سلنه او د نړیوال توليد کچه به يو سلنه کمه شي.

د سوداګريزې جګړې د سختېدو له امله، په روان او راتلونکې کال کې به د نړۍ د ټول توليد کچه لږ تر لږه ۱اعشاريه ۴سلنه کمه شي.

د ايران له اټومي تړون څخه د وتلو،د سوداګريزې جګړې پيلولو، د پاريس او يو نيسکو تړونونو څخه وتلو په شمول د امريکا ټول سياستونه په ښه توګه دا ښودنه کوي چې د امريکا سياستونه څومره نا مشخص او د وړاندونې نه وړ دي.