تبصره : پر نړيوالې اقتصادي ودې"د امريکا تورو سمڅو "ناوړو اغېزو ته دې پام وشي

د روان کال د تېرې مې مياشتې په اتمه نېټه واشينګټن د ايران له هغه هراړخيز اټومي تړون څخه د وتلو اعلان وکړ چې په ۲۰۱۵ کال کې لاسليک شوی دی. د امريکا د دغې کړنې رامنځته شوې اغېزې د امريکا د لويديځ پر وخت د اګست د ۷ مې نېټې پيل کې راښکاره شوې : امريکايو ځل بيا د ايران پر هوانوردۍ او د سرو زرو او نورو فلزاتو پر سوداګريزو معاملو او دغه هيواد ته د موټرو پر واردولو اقتصادي بنديزونه ولګول. د امريکا حکومت خبرداری ورکړی، که څوک له ايران سره په يادو برخو کې راکړه ورکړه وکړي، نو امريکا به له هغوی سره سوداګري ونه کړي.

پر ايران د دغو بنديزونو له امله د فرانسې د موټرو دوه لويې تصدۍ پي اس ای ګروپ او رېناولټ له منفي اغېزو سره مخامخ شوي. پي اس ای ګروپ په تېر کال کې پر ايران ۴۴۵ زره موټرونه وپلورل، خو اوس دغه تصدي مجبوره شوې چې په ايران کې خپلې چارې بندې کړي. دغه راز په ايران کې د رېناولټ شرکت لخوا د پلورل شويو موټرو شمېر هم کم شوی دی.

واک ته د ډونالډ ټرمپ له رسيدو وروسته د امريکا حکومت ځينو تګلارو په فضا کې د"تورو سمڅو" په شان د جاذبې قوې په کار اخيستلو سره هره نړيواله اقتصادي وده له منځه وړلې ده. د ايران له اټومي تړون څخه د امريکا وتنه او پر ايران د امريکا لخوا بيا لګول شوي هراړخيز بنديزونه د دغو تورو سمڅو برخې دي.

پر نړيوالې اقتصادي ودې د امريکا د" تورو سمڅو "تګلارو زياتې ناوړې اغېزې ښايي د راتلونکي نومبر له پنځمې نېټې وروسته ښکاره شي، په هغه وخت کې به امريکا پر ايران د دوهم پړاو بنديزونه ولګوي چې د ايران پر انرژۍ، د تېلو پر سوداګرۍ او پولي چارو به اغېزې ولري. واشينګټن خبرداری ورکړی، چې په هغه وخت کې به له ايران څخه تېل وارد نه کړي. تېل د ايران مهمې چارې دي او هر کال يې د صادراتو عايدات د دغه هېواد د ټولو صادراتو په عايداتو کې له ۷۰ تر ۸۰ ٪ پورې برخه نيسي. پر ايران د امريکا د بنديزونو منفي اغېزې ډېرې څرګندې دي. بره سيره پردې ايران د اوپيک سازمان درېيم لوی او د نړۍ څلورم لوی د تېلو توليدونکی هېواد دی او د تېلو ورځنۍ توليدي اندازه يې ۲۵ لکه بېلره دي چې د نړۍ د اړتياوو ۳٪ برخه پوره کوي. د ايران د تېلو پر صادراتو به د امريکا بنديزونه هرومرو د نړۍ د تېلو بيې لوړې کړي.

د روان کال په جولای کې د امريکا ميريل لينچ بانک په يوه رپوټ کې وړاندوينه کړې چې که امريکا په بشپړه توګه له ايران څخه د تېلو واردات بند کړي ، نو په نړۍ کې به د تېلو بيه هربېلر ۱۲۰ ډالرو ته لوړه شي. د ۲۰۱۶ کال له نومبر څخه راپدې خوا کوم وخت چې د امريکا د روانې دورې حکومت په ټولټاکنو کې بريالی شوی، د نړۍ د تېلو بيه ۵۰٪ لوړه شوې او د پېټرولو او ګازو بيې هم ورسره لوړې شوې دي چې له امله يې د ترانسپورټ او توليد چارې زيانمنې شوي، اقتصادي فعاليتونه ، د اوسيدونکو عايدات، د تصديو ګټې او د اوسيدونکو لګښتونه ټول کم شوي دي. د بريټانيا د پولي خدمت ای جې بيل شرکت په يوه رپوټ کې ويلي، تاريخ ښودلې، که د تېلو بيه يو برابر لوړه شي، نو نړيواله اقتصادي وده به له فشار سره مخامخ شي. په ۱۹۷۴ کال، ۱۹۷۹ کال ۱۹۹۰ کال او ۱۹۹۹ کال کې د تېلو ډېرې لوړې بيې اقتصاد کمزوری کړی و. په ۲۰۰۸ کال کې د اومو تېلو بيه يو برابر لوړه شوې وه او دا ښايي په هغه وخت کې د پولي بحران د رامنځته کېدو له لاملونو څخه يو وي. ويل کيږي چې د واشينګټن لخوا پيل شوې سوداګريزه جګړه به د امريکا يوه بله توره سمڅه وي چې ښايي نړيواله اقتصادي وده زيانمنه کړي.

د پيسو نړيوال صندوق اي اېم ايف خبرداری ورکړی چې د نړيوالې اقتصادي ودې" ښې شېبې " به دوام ونه لري. دغه سازمان وړاندوينه کړې چې په ۲۰۲۰ کال کې به نړيواله اقتصادي وده د اټکل په پرتله صفر عشاريه پنځه سلنه کمه شي يعنې ۴۳۰ مليارډ ډالر به کم شي. نړيوال بانک د تېر جون په لومړيو ورځو کې په يوه رپوټ کې ويلي چې پر نړيوالې سوداګرۍ به د سختې سوداګريزې جګړې ناوړې اغېزې د ۲۰۰۸ کال د پولي بحران په پرتله کمې نه وي، چې له امله به يې پرمختيايي هېوادونه تر ټولو ډېر زيانمن شي، ځکه چې پر لويو اقتصادونو د پرمختيايي هېوادونو اتکا زياته ده.

د ياد رپوټ ليکوال او اقتصاد پوه فرانزيسکا اوهنسورګ دې ته اشاره کړې چې په حقيقت کې د سوداګرۍ ساتونکې غوښتنه خطرناکه ده، پر نړيوالې سوداګرۍ هر خنډ اچوونکی عمل به نړيواله اقتصادي وده زيامنه کړي.

د ايران له اټومي تړون څخه وتل يا د سوداګريزې جګړې پيلول يا له پاريس تړون او يونيسکو څخه وتل، د واشينګټن د يادو هرې يوې تګلارې څخه د امريکا حکومت د ډيپلوماتيکو تګلارو تر ټولو لويه ځانګړنه ښکاريږي ،دغه لويه ځانګړنه ناثابته ده. نړۍ د امريکا تورو سمڅو ته اړتيا نه لري، ځکه هغه به نيکمرغي او سمسورتيا له منځه يوسي.