پر چين د يوانو د تبادلوي ارزښت د کنټرولولو تور کټ مټ د دوه ګونو معيارونو څرګندوی دی.

څو ورځې دمخه د امريکا د ماليې وزارت پر چين تور پورې کړ او د اسعارو د تبادلوي ارزښت د کنټرولوونکي په توګه يې وبللو. امريکا نه يوازې له خپلو اړوندو معيارونو څخه سرغړونه کړې ده، بلکې پر خپلو هغو کړنو يې سترګې پټې کړې چې څو ځله يې د بانکي ګټو د کمولو په موخه د خپل هېواد د پيسو زيرمې پر فدرالي کمېټې فشارونه اچولي. دا کټ مټ د دوه ګونو معيارونو په کارولو سره له خپل سيال سره د مبارزې ناسالمه لوبه ده.

ځکه چې امريکايي ډالر د نړيوالې زيرمې د پیسې په توګه ټاکل کېږي، نو له يوې اوږدې مودې راهيسې امريکا تل د خپل تسلط او مقام د ساتلو لپاره د يوې وسيلې په توګه د اسعارو له تبادلوي ارزښت څخه ګټې اخيستې دي. که څه هم په ۱۹۹۴ کال کې په چين کې د ژن مين بي يوانو د تبادلوي ارزښت د ټاکلو په اړه اصلاحات تر سره شوي او له دې راهيسې د يوانو تبادلوي ارزښت د بازاري کېدو سويه پر له پسې لوړه شوې، خو ځينو امريکايي چارواکو کله کله پر چين فشارونه اچولي چې د يوانو د تبادلوي ارزښت تبادلې اندازه پراخه شي. له يوې وروستۍ مودې راهيسې امريکا په خپل سر زياتې يواړخيزې تګلارې پلې کړې او له چين سره يې خپل سوداګريز اصطکاک تيز کړی چې د نړيوال پولي بازار د لړزېدو سبب شوی دی. په داسې حال کې د يوانو تبادلوي ارزښت د بدلولو اندازه زياته شوې او لږ څخه اوښتون پکې پيدا شوی دی. خو په پايله کې دغو امريکايانو خپلې کړې خبرې هيرې کړې، خپلې څېرې يې سمدستي بدلې او په خندنا يې غندنه کړې چې چين د يوانو تبادلوي ارزښت کنټرولوي. د امريکا دغه کړنه د خپلو کړو خبرو سره په ټکر کې ده او د باور وړ نه ده.

امريکا ته په کتو کې له څه باندې يو کال راهيسې ځينو امريکايي چارواکو څو څو ځلې د بانکي ګټو د ټيټولو په موخه د دغه هېواد د پيسو زيرمې پر فدرالي کمېټې فشارونه زيات کړي او په عمدي توګه يې د امريکايي ډالرو تبادلوي ارزښت کم کړی. په دې اساس که څه هم د امريکا اقتصاد اوس د بانکي ګټو د ټيټولو شرايط نه پوره کوي، خو د دغه هېواد د پيسو زيرمې فدرالي کمېټې لا هم د جولای په ۳۱مه نېټه د بانکي ګټو د ټيټولو اعلان وکړ. له دې امله د يادې فدرالي کمېټې ۴ تنو پخوانيو رئيسانو په دې ورځو کې په بې سارې توګه په واشينګټن پوست کې يوه ګډه ليکنه خپر کړه، دې ته يې اشاره کړې چې د امريکا د پيسو زيرمې ته يوه خپلواکه فدرالي کمېټه په کار ده او غوښتنه يې کړې چې د امريکا د پيسو تګلارې بايد د سياسي فشارونو له امله بدلې نشي.

خو ځينې امريکايي چارواکي دې ته غوږ نه نيسي او په دوامداره توګه له يادې فدرالي کمېټې څخه غوښتنه کوي چې په لا سترې اندازې او چټکۍ سره بانکي ګټې کمې کړي. د امريکايي چارواکو داسې کړنې د اسعارو د تبادلوي ارزښت رښتينی کنټرول دی.

چين په نړۍ کې د دوهم لوی اقتصاد په توګه تل په مسؤلانه توګه د شلو هېوادونو ډلې په سرمشريزه غونډه کې د اسعارو د تبادلوي ارزښت په اړه خپلې کړې ژمنې پوره کړې او کوي يې او هېڅکله به د يوې وسيلې يا تګلارې په توګه له سوداګريزې شخړې سره د مقابلې لپاره د اسعارو له تبادلوي ارزښت څخه ګټې وا نه خلي. په ۲۰۱۸ کال کې د امريکا لخوا د سوداګريزې شخړې له تيزېدو راهيسې سره له دې چې امريکا پر له پسې ورباندې بې حده فشارونه کړي، خو چين تل پخپله خوښه د سيالۍ لپاره د يوانو تبادلوي ارزښت نه دی کم کړی. پخوا داسې شوی او راتلونکې به هم همداسې وي. ځکه چې چين دې ته اړتيا نه لري.

له يوې خوا په نړيواله سيالي کې د چين ښيګڼې نه د اسعارو د تبادلوي ارزښت په کنټرولولو سره بلکې د خپلو توليداتو د بيې او کيفيت له امله پيدا کېږي. له بلې خوا د تش په نامه د اسعارو د تبادلوي ارزښت کنټرولول د چين له هغو واقعي اړتياوو سره بيخي سمون نه لري چې غواړي خپل اقتصاد له چټک پرمختګ نه د باکيفيته انکشاف پر لار ګامونه پورته کړي. نو ځکه د ژن مين بي يوانو د تبادلوي ارزښت زيات کموالی د چين له ګټو سره سمون نه لري. د اسعارو د تبادلوي ارزښت د کنټرولولو په پلمه پر چين د ځينو امريکايي چارواکو تور لګول کټ مټ بې دليله دي او تر شا يې خپلې توطيې لري. دغه کړنه نه يوازې چيني اقتصاد ته د زيان رسولو لپاره خپلې موخې ته نشي رسېدای، بلکې په نړيواله ټولنه کې به د امريکا نوم او اعتبار لا پسې خراب کړي.