تبصره: د هانکانګ له مسئلې څخه د امريکا سياسي استفاده به خپل ځان او نورې خواوې زيانمنې کړي

د امريکا د ولسي جرګې ځينو غړو د اکتوبر په پنځلسمه نېټه د تش په نامه (( د ۲۰۱۹ کال د هانکانګ د بشري حقونو او ديموکراسۍ قانوني مسوده)) وړاندې کړه چې دا د هانکانګ له افراطي ځواک او زورچلوونکو څخه د امريکا ملاتړکوونکې کړنه، د چين پر ملي حاکميت سخت تيری، د چين په کورنيو چارو کې لاسوهنه او له نړيوال قانون او د نړيوالو اړيکو له اصولو څخه څرګنده سرغړونه ده. چين د امريکا د دغه عمل سخته غندنه او ورسره ټينګ مخالفت کوي. که ياده مسوده په اخرا تصويب شي او پر قانون بدله شي، نه يوازې د چين او امريکا ترمنځ اړيکې او د هانکانګ سمسورتيا او ثبات به زيانمن کړي، بلکې د امريکا ګټو ته به هم سخت زيانونه واړوي.

په نوموړې لايحه کې راغلي چې امريکا به هر کال د هانکانګ د کورواکۍ وضعيت وڅاري او بيا به پريکړه وکړي چې ايا د هانکانګ په اړه د ۱۹۹۲ کال د امريکا د پاليسۍ قانون له مخې دغې سيمې ته د ګمرکي مالياتو د خپلواکې سيمې په شمول امتيازات ورکړي او که نه. د هانکانګ چارې د چين کورنۍ چارې دي، امريکا د بل هېواد سيمې ته د ګوتې نېونې هيڅ حق نه لري او دا سيمه د ازادۍ، قانون او حکومتوالۍ په برخو کې تر امريکا مخکښه ده. د چين او امريکا ترمنځ د ډيپلوماتيکو اړيکو د ټينګېدو له ۴۰ کلونو څخه ښکاري چې يو پر بل د ملي حاکميت او د خاورو د بشپړوالي درناوی او په کورنيو چارو کې نه لاسوهنه د دواړو هېوادونو ترمنځ د اړيکو بنسټيز اصول دي. اوسمهال د چين او امريکا ترمنځ حالات د پخوا په پرتله لا پيچلي شوي دي او دواړه خواوې د توپيرونو او مسئلو مناسب حل ته اړتيا لري، تر څو خپلمنځي اړيکې يې په مناسب مدار کې پاتې شي.

(ياسمين)