چين د خپلو دروازو په لا خلاصولو سره د نړيوال اقتصاد بيا سمسورتيا پرمخبيايي.

د چين حکومت د مې په ۲۲مه نېټه د دغه هېواد تر ټولو ستر تقنيني ارګان يعنې د چين ملي ولسي کانګرس ته خپل کلنی کاري رپوټ وړاندې کړ. په دغه رپوټ کې ويل شوي چې چين بايد د بهرني چاپېريال له بدلون سره سره د خپلو دروازو پر خلاصون دې ټينګار وکړي، صنعتي او اکمالاتي ځنځير دې ثابت وساتي او د ورخلاصون پر مټ دې پرمختګ پرمخ بوزي. په داسې حال کې چې کوويد ۱۹ وبا پر نړيوال اقتصاد او سوداګرۍ سختې منفي اغېزې کړې، چين د خپلو دروازو د لا خلاصولو او د څواړخيزم غوښتنه کوي. دغه کړنه بې شکه د نړيوال اقتصاد د بيا سمسورتيا په ګټه ده.

د چيني حکومت په ياد کلني کاري رپوټ کې د بهرنۍ سوداګرۍ د ثبات، د بهرنيو پانګو د ښه کارولو، د يو کمربند او يوې لارې د باکيفيته ګډې ابادۍ او د سوداګرۍ او پانګونې په برخو کې د اسانتياوو د زياتولو په شمول مشخص ترتيبات ځای کړی شوي دي. د بېلګې په توګه اوس مهال نړيوالې سوداګرۍ او پانګونې څه نا څه کمزورې دي. په دغه رپوټ کې د بهرنۍ سوداګرۍ او پانګونې د ثابتولو لپاره د خدمتي سوداګرۍ د نويو ازمويښتي ځايونو د ټاکلو، د درېيم نړيوال وارداتي نندارتون د جوړولو او چيني بازار ته د بهرنيو پانګو د ننوتلو منفي لېست د لنډولو يو لړ تدبيرونه وړاندې شوي دي. برسېره پر دې، په دغه رپوټ کې پر دې ټينګار شوی د چين د څواړخيزې سوداګرۍ نظام دې ټينګ وساتل شي، د سيمې په دننه کې دې د اقتصادي همکارۍ اړيکو تړونونو لاسليک پرمخ بوزي، د چين، جاپان او کوريا جمهوريت ترمنځ د ازادې سوداګرۍ د خبرو اترو هڅونه دې وکړي او د چين او امريکا ترمنځ د لومړي پړاو اقتصادي او سوداګريز تړون دې تطبيق کړي.

داسې تدبيرونه له تېرو څو کلونو راهيسې د چين لخوا د اصلاحاتو د ژورولو او د ورخلاصون د پراخولو تګلارې دوام دی او د شلو هېوادونو ډلې په ځانګړې سرمشريزه غونډه او د روغتيا په نړيواله غونډه کې د چين د دولت رئيس شي جين پينګ د وړانديزونو مخشص اقدامات دي. دا چې چين د نړۍ د دوهم لوی اقتصاد په توګه خپلې دروازې به لا خلاصه کړي، د کوويد ۱۹ تر منفي اغېزې لاندې د نړيوالو صنعتي او اکمالاتي ځنځيرونو د ثبات لپاره خورا اهميت لري.

خو ځينو متاسفانه دی مبارزې ته سياسي رنګ ورکړی او له نړيوال صنعتي ځنځير څخه د چين د برخې اخيستنې د مخنيوي او د ليرې کولو غوښتنه يې کړې ده. خو د اقتصادي چارو جهاني کېدل يو تاريخي تمايل دی. په نړۍ کې اکثره مصرفوونکو د نړيوال صنعتي ځنيخير لخوا د سرچينو له لا ارزان او موثر وېش څخه ګټې اخيستې دي. د کوويد ۱۹ په اثر منفي اغېزه يوازې د لنډې مودې لپاره پېښېږي. د اقتصادي چارو جهاني کېدل به خامخا پرمختګ وکړي. د تش په نامه د چين د برخې اخيستنې ليرې کول يا له چين سره د خپلو اړيکو پرېکول د اوسنيو ستونزو او مسئلو د حل سمه لار نه ده. لکه د نړيوال بانک مشر روبرټ ځوليک ويلي چې که موږ له چين سره د خپلو اقتصادي اړيکو پرېکول د اوسنيو ستونزو د ليرې کولو د يوې لارې په توګه وبللو، ښايي نوې ستونزې به رامنځته شي.

اوس مهال د چين اقتصاد د اعاده کولو خپل قوي توان څرګندېږي او بهرنۍ پانګه اچوونکي په چين کې د اوږدې مودې لپاره د پانګونې نيت لري. دا چې چين به د خپلو دروازو پر خلاصولو او د اصلاحاتو پر ژورولو ټينګار وکړي، هرومرو به په چين کې د سترو پانګونو په اړه د نړيوالو تصديو باور لا پياوړی او زيات کړي.