مدني قانون به د چين حکومت د اداري توان د پياوړتيا لپاره ښه رول ولوبوي

د چين د دوو ملي مجلسونو په کلنيو غونډو کې د مدنی قانون مسوده د پاملرنې وړ ده.که تصويب شي، دغه قانون به د نوي چين لومړی مدني قانون وي . په ۲۰۲۰ کال کې د يوې نسبتا شتمنې ټولنې د جوړېدو او د ديارلسم پنځه کلن پلان د پلي کېدو د موخې د تر سره کېدو په حال کې به دغه قانون نه يوازې د هر چينايي پر ژوند ژوره اغيزه وکړي بلکې د چين د دولتي اداري توان د پياوړتيا او د انسانانو د قانوني ادارې د پرمختګ لپاره ښه رول ولوبوي.

د نوی چين د جوړېدو په پيل کې د يوه مدني قانون جوړونه په دولتي اجنډا کې شامله شوه، خو د ځينو ستونزو د شتون له امله وځنډول شوه.د چين د کمونېست ګوند د اتلسم ملي کانګرس له جوړېدو راهيسې د چين واکمن ګوند تل له قوانينو سره سم د هېواد ادارې ته لومړيتوب ور کړی او د چين د کمونېست ګوند د اتلسم ملي کانګرس په څلورمه عمومي غونډه کې يې د دې قانون د جوړولو طرحه جوړه او د پنځو کلونو لپاره تر سره کړه.

د دغه مدني قانون مسوده پر اوو برخو ويشل کيږي او ۱۲۶۰ مادې لري چې پکې د شخصي حقونو خپلواکي د پاملرنې وړ برخه ده.

مدني قانون نه يواې د يو هېواد د اقتصادي او ټولنيز پرمختګ بلکې د ملي روحيې او کلتور ښکارندويي کوي.د چين دغه لومړی مدنی قانون د خلکو ګټو ته ډېره پاملرنه کوي او ور څخه د چين او زمانې ځانګړتياوې او د خلکو هيله هم څرګنديږي.

دا لامهمه ده چې دا د قانون د يوې برخې په توګه د چين د اداري سيستم او توان د پياوړتيا لپاره ښه رول ولوبوي.مونږ به وونيو چې د دې قانون په خپرولو سره به له قوانينو سره سم د هېواد ادارې بهير پرمخ يو وړل شي، په راتلونکې کې د چينايانو سوکاله ژوند تامين شي ، ټولنيز عدالت او حکومتي ادراي توان به لا پياوړی شي.