CRI Online

له چين سره د امريکايي اړيکو پوره پرېکون بيخي ناشونی دی

cri     (GMT+08:00) 2020-06-22 18:10:37

څو ورځې دمخه ځينو امريکايي چارواکو وويل چې له چين سره د اړيکو پوره پرېکون د امريکايي حکومت يوه ممکنه تګلاره ده، خو په عين وخت کې د اقتصادي او سوداګريزو چارو په اړه د امريکا يو لوړ پوړي چارواکي ياده تګلاره ناشونې وبلله. په نړيوالو اقتصادي چارو او خبري رسنيو کې مخ په زياتېدونکي شخصيتونه په دې اند دي چې امريکايي حکومت په راتلونکو ولسمشريزو ټاکنو کې د خپلې بريا موندلو په موخه له چين سره د اړيکو پرېکون په اړه تودې او سختې څرګندونې کوي، خو دا بيخې ناشونې ده.

د دواړو هېوادونو ترمنځ د اړيکو پرېکون په اقتصادي قوانينو پورې يوه اړونده مسئله ده. څو ورځې دمخه د امريکا د جورج واشينګتن پوهنتون پروفيسر هېنري فاريل او جورجتون پوهنتون پروفيسر ابراهم نېومن د يوې ليکنې په خپرولو سره دې ته اشاره کړې ده چې پر چين د اتکا بېړني ليرې کولو له لارې ممکن نه يوازې د دواړو هېوادونو ترمنځ سالمې او مهمې اقتصادي اړيکې پرې نه شي، بلکې له نورو هېوادونو سره د امريکا اقتصادي اړيکې هم خرابې شي. په ياده ليکنه کې د امريکا او چين اقتصاد له هغو غبرګونونو سره تشبيه شوې چې بدنونه يې يو له بل سره نښلېدلي دي.

په حقيقت کې امريکا پر چيني تصديو په بنديز لګونې پيل کړی دی. خلکو دې ته پام کړی چې څو ورځې دمخه د امريکا د سوداګرۍ وزارت د امريکايي تصديو او هواوې شرکت ترمنځ د کار و بار د منع کولو امر لغوه کړ او د ۵م نسل انترنيټ د اړوندو معيارونو په ټاکلو کې د دوی همکارۍ ته يې اجازه ورکړه. د چين ځينو تخنيکي او علمي تصدۍ د ۵ نسل انترنيټ چارو کې د نړۍ پرمختللی ځای نيسي او د اړوندو معيارونو په ټاکلو کې د وينا حق پر له پسې زياتوي. که امريکا ياد امر لغوه نه کړي، د دغه هېواد تصدۍ به د ۵ نسل انترنيټ د معيارونو په ټاکلو کې په پوره توګه برخمنې نه وي او په مصرفي بازار کې د سيالۍ توان به يې هم کمزوری شي. ظاهراً د چين او امريکا ترمنځ د اړيکو پرېکون د عامو اقتصادي قوانينو پر ضد او د عملي کولو وړ نه دی.

د نړيوالې سوداګرۍ په برخه کې اقتصادي اصول هم د امريکايي سياستوالو لخوا نه بدلېدلی شي. د واشنګټن پوست ورځپاڼې د خبر له مخې، که څه هم اقتصادي اصتحکاک رامنځته شو، خو د تېر اپريل په مياشت کې د امريکا او چين ترمنځ سوداګريز ارزښت هم نژدې ۳۹.۷ ميليارډو امريکايي ډالرو ته رسېدلی چې د تېر فبروري په پرتله کابو ۴۳ سلنه زيات شوی دی. په داسې حال کې چې چين بيا د امريکا لومړی لوی سوداګريز همکار ګرځېدلی دی. له دې څخه څرګندېږي چې د دغو دوو هېوادونو ترمنځ د اړيکو پرېکون بيخي امکان نه لري.

برسېره پر دې، په ارام سمندر او اسيايي سيمه کې د JP Morgan اجرائيه رئيس فليپ ګوري په دې ورځو کې د چين د ميډيا ګروپ خبريالانو ته ويلي چې په چين کې اوس د اقتصادي چارو د بيا اعاده کېدو نښې رامنځته شوې دي. دا د نړيوال بازار د اعاده کېدو په ګټه دي. د امریکا او چين ترمنځ د سوداګرۍ په اړه د امريکا ملي کمېټې مشر کرېګ بويد الان دا نظر څرګند کړ چې چين ښايي په سږ او راتلونکي کلونو کې د نړيوال اقتصاد د پرمختګ تر ټولو لوی انجن وګرځي. هغه هيله لري چې امريکايي شرکتونه ور څخه ګټې واخلي.

د نړيوال اقتصاد د لرليد په نوم د نړيوال بانک لخوا خپور شوی وروستی رپوټ دا اټکلوي چې د کوويد ۱۹ د خپرېدو په اثر ښايي په ۲۰۲۰ کال کې نړيوال اقتصادي اندازه ۵.۲ سلنه کمه شي. له دې جملې څخه د امريکا اقتصادي اندازه ممکن ۶.۱ سلنه کمه شي، خو د چين اقتصاد به ۱ سلنه زياته شي. د جاپاني اسهامو په برخه کې د Goldman Sachs سر اقتصاد پوهې مېرمن کېسي ماتسوی څرګنده کړې چې د نړۍ مختلف هېوادونه يو له بل سره نښلېدلي دي. د چيني اقتصاد زياتوالی د نړۍ نژدې ټولو عمده اقتصادونو لپاره خورا اهميت لري.

اړوندې ليکنې
د مېلمنو ليکنځای