دچين د اساسی قانون له مخی دولت د سوسياليزم په ابتدايی مرحله کښی  پر هغه اساسی  اقتصادی نظام باندی ټينګار کړی و کوم  چه دولتی ماليکيت داصلی برخی په توګه رول لوبوی او ډول  ډول مالکيتونه  لرونکی اقتصاد په ګډه سره  انکشاف کوی او همدا راز  دتوزيع  پر هغه نظام باندی ټينګار کوی کوم چه  په عمده ډول هرچا ته د هغه دکار په اندازه توزيع  ورکوی  او دتوزيع څو ډوله شکلونه په يو وخت کښی  موجود دی . اوس دچين د دولتی ماليکيت اقتصاد په عمده ډول له ملی اقتصاد ، کولکيتيفی اقتصاد ، شخصی اقتصا د ، انفرادی اقتصاد ،سهامی اقتصاد او له هغه  اقتصاد څخه عبارت  دی کوم چه خارجی سوداګران او دهانکانګ ،مکاو او تايوان  سوداګران پکښی پانګه اچوی .

 ملی اقتصاد يو داسی اقتصاد دی چه توليدی وسايل په دولت  پوری اړه لری ،کولکتيفی اقتصاد يو داسی اقتصاد دی چه توليدی وسايل په ټولو اتباعو پوری اړه لری ، شخصی اقتصاد  يو داسی اقتصاد دی چه توليدی وسايل په اشخاصو پوری اړه لری او دکار ثمرونه د زحمتکښانو  له خوا پخپله تر لاسه او توزيع کيږی سهامی اقتصاد يو داسی  اقتصاد دی چه ټول راجستری شوی پانګی د ټولو سهامدارانو  له خوا راغونډيږی او د سهامونو په شکل دپانګه اچولو له لاری تصدۍ  جوړو ی. د خارجی پانګو اقتصاد يو داسی اقتصاد دی کوم چه خارجی  پانګه اچوونکی  دچين  د اړوندو قوانينو او قاعدو له مخی  په خارجی پانګو يا په چينی او خارجی پانګو او يا د مشترکی همکاری د شکلونو له لاری په چين کښی تصدۍ  جوړوی.دهانکانګ ، مکاو او تايوان اقتصاد  يو داسی  اقتصاد دی چه دهانکانګ ، مکاو او تايوان په سيمو کښی پانګه اچوونکو دچين دولسی جمهوريت د اړوندو  قوانينو او قاعدو له مخی په خارجی  پانګو يا په چينی او خارجی پانګو او يا د مشترکی همکارۍ د شکلونو  له لاری  تصدۍ جوړوی .

د چين په اساسی قانون کښی ټاکل شوی چه هر يو سازمان او يا شخص ته اجازه نه ور کړای  شی چه د هيڅ  وسايلو په واسطه دولتی او کولکتيفی جايدادونه  اشغال او يا  خراب کړی . دولت  د نفرادی او شخصی اقتصاد په شمول د غير دولتی مالکيت  د اقتصاد قانونی حقوق او ګټی  ساتی . د اتباعو قانونی شخصی جايدادونه د تيری وړ نه دی .