د چين نړيوالې راډيو د خبر له مخې، د امريکا ولسمشر جورج بوش د جون په پنځه ويشتمه نېټه په سپينه ماڼۍ کې د عراق له ولسمشر جلال طالباني سره وکتل چې په ترڅ کې يې دواړو خواوو د امريکا او عراق ترمنځ د دايمي اړيکيو تړون لاسليکولو په شمول د يو لړ مهمو مسئلو په اړه د نظريو تبادله وکړه. دواړو مشرانو د امريکا او عراق ترمنځ د دايمي امنيت تړون لاسليکولو په احتياط سره خوشبيني څرګنده کړه.
د امريکا ولسمشر جورج بوش له کتنې وروسته په يوه خبري ناسته کې وويل چې د امريکا حکومت اوس د عراق حکومت لپاره د يو دايمي او مناسب امنيتي تړون په جوړولو بوخت دی. ده د عراق د بيا رغونې په برخه کې د دغه هېواد حکومت د تر لاسه شويو برياليتوبونو ستاينه وکړه، خو په همدې مهال يې دغه خبره تکرار کړه چې زيات شمېر کارونو ته لا اوس هم اړتيا شته . د عراق ولسمشر طالباني څرګنده کړه چې د دواړو خواوو ترمنځ خبرو اترو ستر پرمختګ کړی او ښايی د عراق او امريکا ترمنځ د دايمي امنيت تړون ژر لاسليک شي.
د امريکا او عراق ترمنځ د دايمي اړيکيو تړون يعنی په عراق کې د امريکايي ځواکونو د پاتي کېدو په اړه تړون دی چې تېر کال دغو دواړو هېوادونو په دې اړه د اصولو له پلوه يوه ګډه نظريه تر لاسه کړې او پلان يې درلود چې د روان کال د جولای له پای مخکې يې لاسليک کړي. م م په ٢٠٠٣ کال کې عراق ته د امريکايي ځواکونو له ننوتلو وروسته د
امريکا په مشرۍ د زياتو هېوادونو ائتلافي ځواکونو ته اجازه ورکړه چې په دغه هېواد کې ځای پر ځای شي، خو د دغې اجازې موده به د روان کال په پای کې پای ته ورسېږي. نو ځکه امريکا غواړي د ياد شوي تړون د لاسليکولو له لارې په عراق کې د خپلو سرتېريو د ميشتېدو ته قانونيت ورکړي.
د دايمي امنيت تړون په اړه د خبرو اترو په ځينو عمده مسئلو کې د امريکا او عراق ترمنځ زيات توپيرونه شته چې له امله يې دغه خبرې اترې په ټپه درېدلې دي. د دواړو خواوو ترمنځ عمده توپيرونه دا دي چې أيا په عراق کې ميشت امريکايي ځواکونه د دغه هېواد د قوانينو درناوی وکړي که نه؟ د عراق محکمې د امريکايي سرتېريو محاکمه کولای شي که نه؟ په عراق کې د امريکا پوځي اډې جوړېدای شي که نه، امريکايي ځواکونه په عراق کې په ازاده توګه عمليات تر سره کولای شي که نه، امريکايي سرتېري د عراقيانو نيولو يا توقيف کولو حق لري که نه او داسي نور. د عراق يو شمېر قانون جوړونکيو د امريکا له غوښتنو سره ټينګ مخالفت کړی او څرګنده کړې يې ده چې د امريکا غوښتنې د عراق پر ملي واکمنۍ يو تېری ګڼل کېږي.
څو ورځې مخکې ، د يو راپور له مخې د امريکا حکومت يو نوی وکړ چې له مخې يې د دايمي امنيت تړون لاسليکولو راتلونکی روښانه کړي. دواړو خواوو په وروستيو څو اوونيو کې څه نا څه جوړجاړي کړی او دغو خبرو اترو يو څه پرمختګ کړی دی. خو له دې سره سره د امريکا او عراق ترمنځ د دايمي امنيت تړون په اړه ناثابته عوامل لا هم موجود دي. اوس مهال معلومه نه ده چې امريکا به د عراق حکومت هغه وړانديز ومني که نه چې امريکايي ځواکونه بايد له خپلو عملياتو مخکې د عراق حکومت ته خبرتيا ورکړي.
د امريکا دننه د بوش په مشرۍ حکومت په دې برخه کې هم له زياتو فشارونو سره مخامخ دی. د ديموکرات ګونديو شمېر پارلماني غړيو چې له جګړې سره مخالفت کوي، څرګنده کړې چې له عراق سره د ياد شوي تړون لاسليکول بايد د کانګرس موافقه تر لاسه کړي او پر ښاغلي بوش يې نيوکه کړې چې د ده دغه عمليات به د عراق په اړه د راتلونکي ولسمشر پر تګلارو اغېزه وکړي. دا يوه څرګنده خبره ده چې که د دغه تړون لاسليکولو لپاره د دغه هېواد کانګرس موافقه اړينه ده، نو بوش بايد پر دې غور وکړي چې ديموکراتان به د دغه تړون مادې ومني که نه.
برسېره پر دې، په امريکا کې به ژر د ولسمشرۍ ټولټاکنې تر سره شي. سره له دې چې دغه تړون به د ښاغلي جورج بوش ماموريت مودې له پای ته رسېدو مخکې لاسليک شي، خو دغه تړون يوازې په داسي حال کې پلی کېدای شي چې د امريکا راتلونکي ولسمشر ملاتړ تر لاسه کړي.
