د امريکا د بهرنيو چارو وزير انټوني بلينکن پر ځايي وخت د جون په څلورمه نېټه پر خپلې ټويټر پاڼې پوسټ کړی او ويلي يې دي، چې د چين د هانکانګ پوليس بايد د ناقانونه غونډې ګډونوال خوشي کړي. ځينو انټرنيټ کاروونکو د نوموړي ياد پوسټ ته په کومينټونو کې ليکلي، چې امريکا بايد هغه کسان خوشي کړي، چې مطبوعاتو ته يې د دغه هېواد د حکومت د رسوايۍ پرده پورته کړې او د ويکيلېکس ويباڼې د بنسټګر جوليان پاول اسانجي (Julian Paul Assange) د سپارلو غوښتنليک دې هم منحل کړي.

انټوني بلينکن له يوې خوا د هانکانګ د پوليسو پر قانوني عملياتو نيوکه کړې او د مجرمينو جنايي کړنو ته يې د ښکلي ډال جوړونې او رنګ ورکولو هڅې کړي، له بلې خوا يې د اسانجي د خوشي کولو په اړه د لويديځو انټرنيټ کاروونکو له غوښتنې څخه ډډه کړې ده. د يادولو وړ ټکی دا دی، چې د اسانجي د افشا شويو سندونو موضوعات له حقيقت سره سمون لري او په سياسي چارو کې يې د امريکا دوه مخی سياست څرګند کړی دی.

اسانجي د امريکا حکومت د کومو رسوايو په اړه معلومات خپاره کړي دي؟ د نوموړي ويبپاڼې (( ويکيلېس ))په ۲۰۱۰  کال کې د افغان جګړې او عراق جګړې په اړه د امريکا حکومت ګڼ شمېر پټ سندونه خپاره کړل چې په محتوياتو کې يې د يادو هېوادونو پر ملکي خلکو د بمي بريدونو او د وګړو د ځورولو په شمول ځيني موضوعات شامل دي او د نړۍ د حيرانتيا سبب ګرځيدلي دي. ورپسې هغه د امريکا حکومت د بدې څېرې په اړه نور معلومات هم افشا کړل. امريکا نوموړی  د خپلو سترګو اغزی او د لارې خنډ بللی او ۱۸ تورونه يې پرې لګولي دي. اسانجي د ۲۰۱۲م کال په جون کې په لندن کې د اکوادور له سفارت څخه د سياسي پناه غوښتنه وکړه او د ۲۰۱۹ م کال په اپريل کې د نوموړي سفارت له خوا بريتانيې ته تسليم شو. له دې نه وروسته امريکا له بريتانيا څخه د اسانجي د سپارلو غوښتنه وکړه،خو بريتانيا د روان کال په جنورۍ کې د امريکا دغه غوښتنليک رد کړ. امريکا د بريتانيا د دغې کړنې په اړه مايوسي څرګنده کړه او محکمې ته يې د استيناف غوښتنه وړاندې کړه.

امريکا ولې اسانجي تر تعقيب لاندې نيولی او پر ځينو خبرو ولې ټينګار کوي؟ د دغه هېواد د ډيموکرات ګوند د استازو مجلس غړي تولسي ګابارډ ( Tulsi Gabbard) په ۲۰۱۹ م کال کې ويلي وو، چې د (( ويکيلېکس )) ويبپاڼې له خوا خپاره شويو سندونو امريکايانو ته په منځني ختيځ کې د امريکايي ځواکونو د ناوړو کړو وړو په شمول هغه معلومات ورکړي  چې دوی يې بايد معلوم کړي. د بشري حقونو زيات فعالين د اسانجي پر ضد د امريکايي حکومت کړنې د دغه هېواد پر ډيموکراسۍ بريدونه بولي.  د بريتانيا محکمې د روان کال په جنورۍ کې د اسانجي د سپارلو قضيې سپيناوی پيل کړ او د دغې محکمې د دروازې پر وړاندې زياتو کسانو د (( ازادۍ )) نارې وهلې او د اسانجي د خوشي کولو غوښتنه يې کوله.

د بلينکن په شمول امريکايي سياستوال ولې دغه نارې نه اوري؟ دوی په دې برخه کې ډېرې هڅې کړي، چې د ډيموکراسۍ او ازادۍ په پلمه د چين ضد اغتشاش کوونکو ملاتړ وکړي، خو د لويديځو خلکو اوازونه نه اوري او ځانونه يې کاڼه اچولي دي. ښاغلی بلينکن، د ليري هانکانګ چارو ته پاملرنه مه کوئ، مهرباني وکړئ، چې لومړی د اسانجي پېښې په اړه د انټرنيټ کاروونکو غوښتنو ته ځواب ورکړئ.