د چين د ملي ولسي کانګرس دايمې کميټې د جون په لسمه نېټه د رايګريرۍ له لارې (( د بهرنيو هېوادونو د بنديزونو ضد قانون )) تصويب کړ. دغه قانون به په چين کې د بنديزونو، بهرنيو لاسوهنو او "long-arm statute" پر وړاندې د مبارزې قانوني وسيلې په توګه وکارول شي او د ملي حاکميت، امنيت، د پرمختګ ګټو او د نړۍ د عدالت د ساتلو په چارو کې به اغېزمن رول ولوبوي.

په چين کې يو لرغونی متل دی چې وايي (( 以其人之道还治其人之身))، د دې متل مانا دا ده، چې له هر چا سره داسې سلوک وکړئ، چې څرنګه يې له تاسو سره کوي. ياد متل د نوموړي قانون د تطبيق مناسب لامل په ګوته کړی دی. ځينو لويديځو هېوادونو له تېرې يوې مودې راهيسې د چين د پرمختګ د مخنيوي لپاره د شينجيانګ او هانکانګ چارو په پلمه د کورنيو قوانينو له مخې د چين پر اړوندو دولتي ارګانونو او مامورينو تش په نوم بنديزونه لګولي دي. د امريکا دغه کړنې د چين په کورنيو چارو کې څرګنده لاسوهنه او له نړيوال قانون او د نړيوالو اړيکو له بنسټيزو اصولو څخه سرغړونه او پر هغه نړيوال سيستم سخته حمله ده، چې د ملګرو ملتونو په مرکزيت مخ ته وړل کيږي.

چين د ځينو لويديځو هېوادونو له يو اړخيزو بنديزونو سره د مقابلې لپاره د قانون وسيله غوره کړې چې دغه تدبير پر وخت برابر او ضروري دی. موخه يې نه يوازې د چين د ملي وقار او اصلي ګټو ساتنه ده، بلکې په کورنيو چارو کې د نه لاسوهنې او د ملي حاکميت د مساوات اصولو د خونديتوب ساتنه او له بادارۍ غوښتنې او زورواکي سياست سره مخالفت هم دی. د چين قانون (( د بهرنيو هېوادونو د بنديزونو ضد قانون )) په نړيوالو قوانينو کې معقول او موجه دی او د امريکا په شمول د ځينو هېوادونو له زورواکو او ظالمانه کړنو سره بېخي توپير لري.

د نوموړي قانون له نوم څخه څرګنديږي چې، چين د نورو هېوادونو ضد کړنې او تحريک کوونکي اقدامات نه غواړي او د نورو هېوادونو پاروونکي کړنې به هم  ودروي او پر وړاندې به يې متقابل ګامونه پورته کړي. د روسيې ورځپاڼې د نوموړي قانون په اړه ويلي، چې دغه قانون به د چين د حکومت لپاره د امريکا او امريکايي ملګرو د فشار پر وړاندې د مبارزې لپاره  مناسبه زمينه برابره کړي.

د چين نوموړی قانون نه يوازې د بهرنيو هېوادونو د بنديزونو پر وړاندې د دغه هېواد له مبارزې جوړ شوی، بلکې د نورو هېوادونو د کړنو تجربې يې هم پکې ځای کړې دي. د بېلګې په توګه، اروپايي ټولنې په ۱۹۹۶م کال کې  د امريکا له بنديزونو سره د مقابلې په اړه يو قانون تصويب کړ، چې له مخې يې، که پر نورو هېوادونو د امريکا بنديزونه د اروپايي ټولنې تصديو ته زيانونه ورسوي، اروپايي ټولنه به د دغو بنديزونو د لايحو مراعات ته اړتيا و نه لري او د تاوان اخيستلو حق به ولري. روسيې د ۲۰۱۸ کال په جون کې د بنديزونو ضد قانون تصدويب کړ، څو د امريکا او نورو هېوادونو د غېر دوستانه کړنو له زيانونو څخه خپل هېواد او د خلکو حقونه او ګټې خوندي وساتي.

د يادولو وړ خبره دا ده چې د چين متقابل تدبيرونه د هغو تصديو، ټولنو او وګړو په هدف دي، چې د چين په کورنيو چارو کې لاسوهنه کوي، پر دغه هېواد بې بنسټه تورونه لګوي او د چين ضد اقدامات غوره کوي، هغه ډلې او وګړي به تر اغېزې لاندې را نه ولي، چې په بازارونو کې خپلې قانوني چارې تر سره کوي. پر اصلاحاتو او ورخلاصون او د بازارونو د چاپيريال پر بشپړوالي د چين ټينګه اراده ثابته او نه بېلېدونکې ده.

د بهرنيو هېوادونو د بنديزونو پر ضد د چين د قانون تصويب نړۍ ته څرګند پيغام ورکوي چې دغه هېواد له يو اړخيزم او زورواکي سياست سره ټينګ مخالفت کوي، د م م په مرکزيتوب د نړيوال سيستم د ساتلو ټينګه اراده لري او د دې لپاره به رښتيني ګامونه پورته کړي. که د امريکا او لويديځو هېوادونو ځيني کسان وغواړي پر چين بيا يو اړخيز بنديزونه ولګوي، دوی بايد له پريکړې مخکې جدي فکر وکړي.