د امريکا مشرانو او چارواکو پدې وروستېو کې په بېلابېلو مواردو کې د ليتوانيا پر وړاندې د چين حقوقي مقاومتي اقدام جبري ډيپلوماسي بللې، خو اصلي هدف يې دا دی، چې له ليتوانيا سره په ګډې همکارۍ د تايوان له مسئلې په ګټې اخيستنې د چين د پرمختګ مخه ونيسي.
د چين او ليتوانيا ترمنځ اړيکې پدې وروستيو کې خرابې شوې دي. د ليتوانيا حکومت د يو چين پېژندنې له اصل څخه سرغړونه کړې او د نړيوالې ټولنې له مخالفت او شکايتونو سره مخ شوی دی. د ليتوانيا سيوري کابينې د يوې اعلاميې په خپرولو سره منلې، چې تايوان د چين د خاورې يوه نه بېلېدونکې برخه ده، دغې کابینې همدارنګه له خپل حکومت غوښتي، چې خپله تېروتنه دې سمدستي اصلاح کړي. له دې څخه څرګنديږي، چې ليتوانيا لومړی له چين سره د اړيکو په برخه کې لويه تېروتنه کړې او بیا چين د خپل ملي حاکميت د ساتلو لپاره د ليتوانيا د دې کړنې په مقابل کې ځوابي اقدامات غوره کړل، خو امریکا د چين دغه حقه او قانوني اقدامات جبري ډيپلوماسي بولي.
د امريکا دغسې کړنې بيخي ناسمې دي.
که تاریخ ته کتنه وکړئ، نو په اسانۍ به پيدا کړئ، چې جبري ډيپلوماسي د امريکا ځانګړی او هميشنی کار دی. د امريکا سټانفر پوهنتون پروفيسر اليکساندر جورج په ۱۹۷۱م کال کې له لاوس، کيوبا او ويتنام سره د امريکا د تګلارو د بيانولو پر مهال په لومړي ځل د جبري ډيپلوماسۍ مفکوره وړاندې کړې ده. د دې مفکورې مانا دا ده، چې امريکا د تهديد، سياسي ګوښه توب، اقتصادي او تخنيکي بنديزونو په شمول له بېلابېلو لارو چارو نور هېوادونه دې ته اړ کوي، چې خپلې غوښتنې پرې ومني، څو خپلې ستراتېژيکې موخې پوره کړي او خپله باداري وساتي.
د امریکا حکومت په ۱۹۹۴م کال کې د هایتي حکومت سقوط کړ، په ۲۰۰۳م کال کې يې په خپله پوځي بودجه کې د جبري ډيپلوماسۍ لپاره ۳۰ ميليارډه او ۳۰۰ ميليونه امريکايي ډالره اضافه کړل او خپلو مامورينونو ته يې وويل، چې د ايران په اړه به يوازې جبري تګلاره پرمخ وړئ.
امریکا له ډېرو کلونو راهيسې په يوې يوې کړنې سره نړۍ ته د جبري ډيپلوماسۍ بېلګې ښيي.
امریکا په تېره مياشت کې د بشري حقونو په پلمه د اويغوريانو د جبري کارونو د مخنيوي قانوني مسوده، چې د ګونګوسو او جعلي راپورونو په اساس جوړه شوې، تصويب کړه او له دې لارې غواړي، چې د شينجيانګ د پنبې پر توليدي چارو ګوزار وکړي او بهرني تصدۍ يې اړ کړي، چې له شينجيانګ سره سوداګري غوڅه کړي.
امريکا د شينجيانګ مسلې په پلمه غواړي، د چين د پرمختګ مخه ونيسي او له شکه پرته د امريکا دغه کړنې کټ مټ جبري ډيپلوماسي ده.
د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ له ۲۹ کلونو راهیسې هر کال پرېکړه ليک تصويبوي او له امريکا غواړي، چې پر کيوبا بنديزونه پای ته ورسوي، خو امريکا پرې سترګې پټې کړي او په تېره اوونۍ کې يې هم د کيوبا نور۸ چارواکي د سفري بنديز په نوملړ کې اضافه کړي دي. برسيره پردې امريکا د خپلې اقتصادي او تخنيکي بادارۍ د ساتلو په موخه د فرانسې او جاپان پر تصديو بې ځايه بنديزونه لګولي او څو نورې بهرنۍ تصدۍ يې اړ کړي، چې د چيپ د عرضې ځنځير اړوند ارقام ورکړي. امریکا همدارنګه په کورکورانه توګه د چين د هواوې شرکت د ماليې اجرائيه رئيسه منګ وانجو هم نیولې وه او له دې لارې يې غوښتل، چې د چين د عصري تکنالوژۍ د پرمختګ مخه ونيسي. د جبري ډيپلوماسۍ په برخه کې د امريکا جرمونه ډېر زيات دي او ډېر هېوادونه يې شاهد پاتې دي.
حقيقتونو دا ثابته کړې، چې څواړخيزم او ګډې ګټې د اوسنۍ زمانې له غوښتنې سره سمون لري او جبري ډيپلوماسي د حل لار نه شي پيدا کولی. د امريکا کارپوه روبرټو ارلټ په خپل (( امريکا او جبري ډيپلوماسي)) کتاب کې ليکلي، چې د جبري ډيپلوماسۍ ناکامۍ تر برياليتوبونو زياتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو پخواني وزير ارنولډ کانټر ويلي، چې ظاهرآ داسې معلوميږي، چې جبري ډيپلوماسي په کمې بيې لویې ستراتېژيکې موخې پوره کولی شي، خو په حقيقت کې داسې ساري کم ليدل کيږي، چې دغه تګلاره دې رښتينې اغېزې ولري.
حقيقتونو دا هم ثابته کړې، چې جبري ډيپلوماسي به هرومره ناکاميږي.
د جاپان د جامو برانډ يونيکلو بنسټګر تاداشي يانای وايي، امريکا بهرني تصدۍ اړ کړي، چې له شينجيانګ سره د پنبې سوداکري غوڅه کړي او امريکا ته وفاداري څرګنده کړي، خو يونيکلو به په دې لوبې کې ګډون ونه کړي.
چا نړۍ جبري کړې او چا له نړيوال نظام او څواړخيزو اوصلو څخه سرغړونه کړې ده؟ نړیوالې ټولنې ته د دې پوښتنې ځواب ښه معلومه دی. امريکا به د جبري ډيپلوماسۍ له لارې لا غښتلې نه، بلکې له نړيوالې ټولنې څخه هم ګوښه شي.