.امريکا د جون په ۲۱ مه نېټه د اویغور د جبري کارونو د مخنیوي تش په نوم قانون نافذ کړی دی

امريکې په دغه قانون کې، چې منځپانګه يې په درواغو ولاړه ده، ويلي چې د چین له شينجيانګ څخه به واردات بند کړي،پرته له دې چې په جبري کارونو پسې د توليداتو د نه تړلو باوري او څرګند شواهد وړاندې کېږي.

دا په شینجيانګ کې د بشري حقونو پر حالت د تور لګولو او د خپلې وسلې په توګه د بشري حقونو له مسئلې څخه د ګټې اخيستلو په پار د مريکا وروستۍ کړنې دي او عمده موخه يې دا ده، چې شينجيانګ کې د پنبې، رومي بانجانو، لمريزو فوټوولټيک او نورو ګټورو صنايعو مخه ونيسي او په ټوله کې د چين د پرمختګ مخنيوی غواړي، خو حقیقتونه به دا روښانه کړي، چې د امريکې "د بندیزونو سوباړی" به اخر هم د دوی د چارواکو پر سر لګیږي.

په شينجيانګ کې تش په نوم "جبري کارونه" د چین ضد قوتونو لخوا جوړ شوي سيستماتيک پروپاګنډ او درواغ دي.

د شينجيانګ په زیاترو سيمو کې د پنبې د کر ماشین کېدو کچه له ۹۰ سلنې څخه هم زياته ده او په ځينو ځايونو کې کروندګر د بېدو سپوږمکۍ لارښوونکي سيستم او بې پېلوټه الوتکو څخه کار اخلي، نو هلته "جبري کارونه" له کومه شوي  او امريکا يې په کومه مانا تعبیروي؟

ځینو رسنیو په دې وروستیو کې راپور ورکړی، چې د امريکا ګمرکاتو د خپل هېواد د سپورټ سکيجرز (Skechers) شرکت ځينې توليدات ضبط کړي چې په چين کې توليد شوي دي. خو خپلواکې څېړنيزې پايلې دا وښودله، چې په چین کې د سکیچرز او همکاريزو شرکتونو يې په چارو کې د "جبري کارونو" هیڅ شواهد شتون نه لري.

يو شمېر شنونکي په دې اند دي، چې ځيني امريکايان ننني شينجيانګ ته د نولسمې پېړۍ د امريکا د تور تاريخ په سترګه ګوري، چې د امريکې هغه مهال چارواکو په  کور دننه ټول بزګران غلامان کړي وو، خو دا ډول نظر بیخي بې ځايه دی!

امريکايي سياستوال په شينجيانګ کې د کارموندنې واقعيتونو ته پام نه کوي، بلکې د بشري حقونو په پلمه د خپلو شخصي ګټو په موخه د چین د بدنامولو هڅې کوي، خو په حقیقت کې د شینحيانګ د صنعتي سیالۍ ګټې ځپي او هڅه کوي، چې شینجيانګ او حتی چین د عرضې له نړيوال ځنځير څخه وباسي او په همدې پلمه د چين د پرمختګ مخه ونيسي.

ځينو رسنیو څو ورځې وړاندې راپورونه ورکړل، چې امریکایي چارواکو په یوه مېلمستيا اعتراف کړی، چې د "جبري کارونو"، "نسل وژنې" او د چين پر بشري حقونو د تور لګولو لپاره د شینجیانګ کارول "ازادې کشتۍ" ورته سيالي او "اغیزمنه وسیله" ده او موخه يې دا ده، چې د چين حکومت د سرېښو ډنډ کې ګير کړي.

ایا ممکنه ده، چې امریکا خپل هدف تر لاسه کړي؟

يو شمېر شنونکي په دې اند دي، چې د امريکې د ياد قانون پلي کېدل به نړيوال سوداګريز نظم ګډوډ کړي، نړيوال صنعتي ځنځير او د عرضې نړيوال ځنځير به کمزوری کړي او د شينجيانګ ځيني صادراتي تصدۍ به تر اغېزې لاندې راولي.

د امريکا لپاره دا ناشونی کار دی، چې د چين د اقتصادي پرمختګ مخه ونيسي، خو د دې امکان هم شته، چې امريکا د ياد قانون له امله په ژورو اوبو کې ډوبه شي.

د امريکا د کارګرو حقونو ټولنې د اټکل له مخې، امريکايي برېنډونه او پرچون پلورونکي هر کال د شينجيانګ د اومو موادو لخوا جوړ شوي ۱/۵ميليارډه جامې واردوي، چې ارزښت يې له ۲۰ ميلياردو ډالرو څخه هم زيات دی.

 د امريکې "پوليټيکو" ویبپاڼې خبر ورکړی، چې  د امريکې د ياد قانون په پلي کېدو سره به د امريکا پرچون پلورونکي او تولیدوونکي لويې ګډوډۍ سره مخ شي او په دغه هېواد کې د پوښاک صنعت به سخت زیانونه وويني.

شينجيانګ هم د فوتوولټيک صنعت د بنسټيزو موادو پولیکريستالين سيليکون (polycrystalline silicon)د توليد تر ټولو مهمه نړيواله اډه ده.

 د امريکا د سوداګرۍ مرکچې کاترين تای منلې، چې امريکا د ۸۵ سلنې سولر پينل (solar panel)توليدي چارې پر چين تکيه لري.

"فارچون" مجله وايي، څو مياشتې وروسته به د امريکا حکومت کشف کړي، د عرضې ځنځير په اړه هغه ستونزې چې  د حل هڅې يې کوي، د شيجیانګ په اړه د ياد قانون په نافذېدو به له نویو ننګونو سره مخ شي.

ښکاره خبره ده، چې د شينجيانګ په اړه د امريکې دغه "قانون" چې محتوا او منځپانګه يې په دروغو ورټوله ده، نه يوازې نورو هېوادونو، بلکې امريکا ته هم سخت زیانونه ورسوي.

 چين به د چيني تصديو او خپلو اتباعو د مشروع حقوقو او ګټو د ټينګښت او د نړيوال صنعتي ځنځير او د عرضې نړيوال ځنځير د ساتلو لپاره اغېزمن تدبيرونه ونيسي او د ياد "قانون" جوړونکي به د خپلې کړنې بيې پرې کړي.

(ژباړه: شکريه)