نیويارک ټايمز د مارچ په ۲۰ مې نېټې د يوې سرچېنې په قول خبر ورکړی، چې د امريکا ځينو حکومتي چارواکو ويلي، چې د دغه هېواد د زېرمو فيدرالي کمېټې (اېف يي ډي)، ماليې وزارت او د زېرمو بيمې فدرالي شرکت (اېف ډي ای سي) په يوې ګډې اعلاميې کې د بانکوالۍ کړکېچ لامل ته د اېف يي ډي د نظارت د نشتوالي اشاره کړې وه، خو په پای کې يې اړوند محتويات له اعلاميې لرې کړي او پر ځای يې د اېف يي ډي په اړه مثبتې ارزونې کړې دي.
خبر وايي، چې د نظارت نشتوالی د امريکا يوه سياسي ستونزه ګرځېدلې ده.
د امريکا د هيل ورځپانې هم په يوې لیکنې کې په اشارې ويلي، چې د اېف يي ډي ازاد او بې ځایه نظارت د بانکوالۍ بحران د خپرېدو سبب ګرځېدلی دی.