د امريکا د ماليې وزيرې جانيټ يلون د مې په لومړۍ نېټه کانګرس ته خبرداری ورکړی چې د امریکا حکومت پور اخيستلو ته په کتو سره د هېواد پور به يې ښايي د جون په لومړۍ نېټه د قانوني پور حد ته ورسېږي. که کانګرس يې د قانوني پور حد د لوړوالي لپاره قانون جوړ نه کړي، نو هېواد به يې بيا بېرته پور ورکوونکو ته پيسې نه شي ورکولی.
امريکا په نړۍ کې لومړی لوی اقتصاد بلل کېږي او د امريکايي ډالرو د چاپونې حق لري. ايا دا ځل امريکا دغه ستونزه لرې کړې؟ ولې د امريکا حکومتي پور بيا د قانوني پور حد ته رسېږي؟ ولې همدغه بحران د نړيوال اقتصاد د بې ثباتۍ لوی لامل شوی دئ؟
يلون د امريکا د کانګرس د دوو مجلسونو او ګوندونو مشرانو ته د يوه پيغام په استولو سره ور څخه غوښتنه کړې چې د امريکا د ویاړ ساتلو لپاره ګامونه پورته کړي. تر هغه وروسته د امريکا ولسمشر جوبايډن د استازو مجلس د مشر جون مکارتي په شمول څلورو ګوندي مشرانو ته بلنه ورکړې چې د مې په نهمه نېټه په دې اړه سلا مشوره وکړي.
د روان کال د جنورۍ په ۱۹مه نېټه د امريکا حکومتي پور ۳۱۴۰۰ ميليارډه امريکايي ډالرو ته رسېدلی چې دغه رقم قانوني پور حد بلل کېږي. د دې هېواد د ماليې وزارت بېرته پور ورکوونکو ته د پيسو د نه ورکولو د مخنيوي لپاره ځینې غير عادي تدبيرونه نيولي دي د بېلګې په توګه فدرالي حکومت يې يوازې په کليدي برخو کې پيسې لګولې دي.
د امريکا د استازو مجلس د اپرېل په ۲۶مه نېټه د جمهوريپال ګوند له خوا وړاندې شوې يوه تقنیني مسوده تصويب کړه چې له مخې به يې په راتلونکو لسو کلونو کې د فدرالي حکومت مالي لګښت ۴۵۰۰ ميليارډه امريکايي ډالره کم شي او د پاکې انرژۍ په هکله د مالياتو د کمښت تګلاره به هم لغوه شي. د دې حالت پر وړاندې به د امريکا کانګرس د قانوني پور حد لوړ کړي چې ۱۵۰۰ ميليارډه امريکايي ډالرو ته به ورسېږي.
سپينې ماڼۍ داسې وويل چې ولسمشر به يې د مې په نهمه نېټه پر دې ټينګار وکړي چې کانګرس بايد له شرايطو پرته د قانوني پور حد لوړ کړي. خو اوسنۍ سياسي فضا او نوي حالت ته په کتو سره د ده هيله به ماته شي.
د امريکا کانګرس د فدرالي حکومت له خوا د پور اخيستلو لپاره د قانوني پور حد ټاکلی و. که دغې سرې کرښې ته ورسېږي، نو د امريکا د ماليې وزارت نه شي کولی چې سپينې ماڼۍ ته د پور اخيستلو صلاحيت ورکړي.
د يوه مالي نظم په توګه د قانوني پور حد د امريکا د حکومتي کريډيت او د امريکايي ډالرو د تسلط د ساتلو لپاره یوه مهمه دروازه ده چې د امريکا له بنسټيزو ګټو او د ملي برخليک سره تړاو لري. نو د دغه نظم جوړول او دوام يوه تاريخي او عملي اړتيا ده.
له لومړۍ نړيوالې جګړې نه مخکې هر کله چې سپينې ماڼۍ کافي بودجه نه درلوده، کانګرس يې همېشه پورونه اخيستي وو، خو د لومړۍ نړيوالې جګړې په موده کې او تر جګړې وروسته په ډېرو کلونو کې مالي لګښتونه په پر له پسې توګه زيات شوي او ورسره حکومتي پورونه هم زيات شوي دي. د امريکا کانګرس په ۱۹۳۹م کال کې د قانوني پور حد ټاکلی چې ۴۵ ميليارډو امريکايي ډالرو ته رسېدلی و. خو تر دوهمې نړيوالې جګړې وروسته د امريکا حکومت تل له خپل عايد څخه ډېرې پيسې لګولې چې له امله يې څو څو ځله د پورونو د بېرته ورکولو په برخه کې له ستونزو سره مخ شوه.
د پخوانیو دوو فدرالي حکومتونو لګښتونه ډېر و. ډونالډ ټرمپ د مالياتو د کمښت لپاره ډېرې هلې ځلې کولې او جوبايډن د بنسټيزو تاسيساتو د جوړولو لپاره هڅې کړې او کوي يې. په ورته وخت کې پوځي لګښت هم زيات شوی او د کرونا وبا له امله روغتیایي لګښت هم ډېر شوی دی، نو له امله يې د فدرالي حکومت پور بيا د قانوني پور حد ته رسېږي.
د شننکو په اند د ډالرو مقام چې په نړۍ کې د زېرمې پيسو په توګه ګڼل کېږي، د امريکا د فدرالي حکومت د پور بېرته ورکولو پر توان باندې د بېلا بېلو هېوادونو له باور سره تړاو لري. که امريکا پر وخت بېرته خپل پورونه ورنه کړي. نو همدا به نه يوازې امریکايانو ته بلکې پر ډالرو او امريکايي پورونو د نړيوال بازار پر باور زيانونه ورسوي او نړيوال پولي سيستم به هم له ستونزو سره مخ شي.