د امريکا د ماليې وزيرې جنيټ يلين د جولای په ۹ مه چين ته خپل څلور ورځنی سفر پای ته ورساوه. د نوموړې د دغه سفر پر مهال چیني او امریکايي لوريو په خپلمنځي خبرو اترو کې موافقه وکړه چې د دواړو هېوادونو اړيکې او همکارۍ باید پياوړې شي. چيني لوري څرګنده کړه، چې د ملي امنيت په پلمه پر نورو محدوديت لګول عادي اقتصادي او سوداګريزې راکړې ورکړې ته زيانونه رسوي. جنيټ يلين څرګنده کړه، چې هېواد يې له چين سره د اقتصادي اړيکو پرېکون نه غواړي، همداراز نوموړې ژمنه وکړه چې د دواړو هېوادونو ګډې اقتصادي ګټې به ومومي.

جنيټ يلين په یوه مياشت کې د امريکا دويمه لوړپوړې چارواکې ده، چې چين ته سفر کوي. له دې وړاندې د امريکا د بهرنيو چارو وزير انټوني بلينکن له چين څخه ليدنه وکړه.  چيني او امريکايي لوريو څرګنده کړې، چې چين ته د جنيټ يلين سفر د دواړو خواوو متقابل پوهاوی زيات کړی او د دواړو لويو هېوادونو پر اړيکو يې د نړیوالې ټولنې اندېښنې کمې کړې دي، دغه راز ځينو بهرنیو رسنيو دغه سفر مثبت ګام بللی دی.

اقتصادي او سوداګریزو همکاریو د چين او امریکا ترمنځ د سياسي اړيکو د ټينګېدو له ۴۰ کلونو راهيسې د دغو اړيکو په پرمخبيولو کې ډېر مهم رول لوبولی دی. خو امریکا د ۲۰۱۸م کال په مارچ کې د چين پر وړاندې سوداګريزه جګړه پيل کړه او خپلمنځي اقتصادي او سوداګريزې اړيکې يې له ډېرو ستونزو سره مخ کړې دي. د جوبايډن حکومت  د ټرمپ حکومت د ګمرکي تعرفې اړوندو پاليسيو ته دوام ورکړی او پر چيني تصديو يې لا زيات بنديزونه لګولي دي. د چين او امریکا مشرانو د ۲۰۲۲م کال په نومبر کې په بالي ټاپو کې خبرې وکړې او د خپلمنځي اړيکو ټينګولو په اړه يې مهمه هوکړه وکړه. چين ته د جنيټ يلين د سفر هدفونه د همدې هوکړې عملي کول او د دواړو هېوادونو ترمنځ د اقتصادي اړيکو تقويه کول دي.
چين له امريکايي لوري سره خبرې رغنده بللې او جنيټ يلین دغه خبرې مستقيمې او لاسته راوړنې لرونکې بللې دي.  په داسې حال کې چې د دواړو هېوادونو ترمنځ اړيکې ډېرې خرابې شوې، د دواړو خواوو د حکومتي چارواکو يادې څرګندونې د دغو اړیکو په ښه کولو کې مرسته کوي.

خو رسنۍ دې ته هم متوجه دي چې جنيټ يلين د ملي امنيت د ساتلو په پلمه د عادلانه اقتصادي مقرراتو د جوړولو غوښتنه وکړه او چيني لوري پر خپلو تصديو د امريکا د بنديزونو له امله ناخوښي څرګنده کړه. شننونکي په دې نظر دي، چې چين او امريکا د خپلمنځي اقتصادي او سوداګريزو همکاريو د ښه کولو په اړه متفاوت نظرونه لري.

د چين او امریکا ترمنځ د اړيکو د اوسنيو ستونزو اصلي لامل د چين په اړه د امريکا ناسم پوهاوی دی، امریکا په تېروتنې چين خپل تر ټولو لوی ستراتېژيک سيال ګڼي. دغه راز ځينې امريکايان پدې نظر دي چې امریکا له چين سره په اقتصادي او سوداګريزو اړيکو کې زيان کوي او چين ډېرې ګټې ترلاسه کوي. دغه نظر ناسم دی او په حقيقت کې دواړه د خپلمنځي اقتصادي اړيکو له ګټو څخه برخمن دي او د خپلمنځي همکاريو تقويه کول د دواړو خواوو له رښتينو اړتياوو سره سمون لري او دواړو خواوو ته سم انتخاب دی.
چين اوس هڅه کوي چې د چيني شکله عصري کېدو بهير پرمخ يوسي او د امريکا په ګډون له بېلابېلو هېوادونو سره ښې اړيکې او ګډه وده غواړي. چين لوی بازار لري او له چين سره ګډې همکارۍ د امريکا د استخدام په زیاتولو او د انفلاسيون په لرې کولو کې مرسته کوي. جې پي مورګن بانک (J.P.Morgan) وړاندوينه کړې، چې د امريکا د ماليې وزارت ښايي د پور د حد له لوړولو وروسته اوو مياشتو کې د ۱.۱ تريليونو امريکايي ډالرو په ارزښت ملي پور صادر کړي. شننونکي پدې باور دي، چې که بهرني مشتريان د امريکا له ملي پور سره علاقمن نه وي، امریکا به خپلې اوسنۍ لويې ستونزې نه شي هوارولی.
دويم، امريکا دې اقتصادي مسئلې نه سیاسي کوي. د موډيس شرکت (Moody's) د سروې نتيجه ښيي، چې د چين پر وړاندې د امريکا د سوداګريزې جګړې پر مهال د  تر ۹۰٪ زياتې ګمرکي تعرفې لګښت امريکې ورکړی دی، دغه راز د امريکا هغه هدف، چې له چين سره په تجارتي چارو کې کسر لرې کړي، نه دی پوره شوی. د امريکا رسمي شمېرنه ښيي، چې په تېر کال کې له چين سره د امريکا په تجارتي چارو کې ۸٪ کسر زيات شوی چې رقم يې ۳۸۲ مليارډو او ۹۰۰ ميليونو ډالرو ته رسېدلی او په تاريخ کې دويمې لوړې سويې ته پورته شوی دی. د امريکا دهيل ورځپاڼې (The Hill) په خپله تبصره کې دغه هېواد له خوا  د چين پر وړاندې سوداګريزه جګړه کې ټوله ناکامه بللې ده.
اوسمهال ډېر امريکايي سياستوال د چين په اړه کلک دریځ غوره کوي او د ملي امنيت په پلمه اقتصادي او سوداګریزې مسئلې سياسي کوي. امریکا تر يو زر زياتې چيني تصدۍ د بنديزونو په نوملړ کې شامل کړي او په چین کې د بهرنيو پانګونو د محدودولو په موخه به يو بل فرمان صادر کړي. چيني لوري وايي، چې اقتصادي همکاريو ته د سياسي رنګ ورکول د دواړو هېوادونو آن ټولې نړۍ اقتصادي پرمختګ ته زيانونه رسوي. امريکا دې ژر تر ژره پر چين اضافي ګمرکي تعرفې لغوه کړي، چين ته دې پر صادراتو محدوديتونه نرم کړي، پر چیني تصدیو دې بنديزونه لرې کړي او د دواړو هېوادونو د تصديو ترمنځ د پانګيزو همکاريو لپاره دې زمينه برابره کړي.

نړیوال بانک راپور ورکړی، چې له ۲۰۲۲م کاله تر ۲۰۲۳م کال پورې نړيواله اقتصادي وده به له ٪ ۳.۱ څخه ٪ ۲.۱ ته راټيټه شي. د چين او امريکا اقتصادي حجم د نړۍ يوه پر درېیمه برخه جوړوي او د نړيوالې اقتصادي ودې لپاره يې خدماتي کچه له ۵۰٪ څخه لوړه ده او د دواړو هېوادونو ترمنځ اقتصادي او سوداګريزې همکارۍ د نړیوال اقتصاد لپاره ډېر ارزښت لري. د روان کال له پيل راهيسې د امريکا د ډېرو تصديو لوړپوړو چارواکو له چينه لېدنه کړې، له چين سره يې د امريکا د اقتصادي اړيکو له پرېکون سره مخالفت څرګند کړی او غښتي يې دي، چې د دواړو هېوادونو ترمنځ اقتصادي همکارۍ دې نورې هم زیاتې شي، د هغوی دغه څرګندونې د امريکا د سوداګريزې ټولنې د اواز او نظر ښودنه کوي.