په دې وروستيو کې د امريکې د ډيموکرات  ګوند او جمهوريپال ګوند ترمنځ جنجال بيا ترينګلي حالت ته رسېدلی. فیچ رېټينګس يا د نړیوالې درجه بندۍ ادارې (Fitch Ratings) د اګست په لومړۍ نېټه د امريکا د اسعارو د اوږدمهاله صادروونکي ډیفالټ درجه له AAA څخه AA+ ته ټیټه کړې ده. د دغه خبر له خپرېدو وروسته د امريکې دوو ګوندونو يو پر بل نيوکه کړې، چې د ډيموکرات  ګوند دغه پېښه د پورونو له تړون څخه د سرغړونې په اړه د جمهوريپال ګوند له خوا د جوړ شوي بحران پايله بللې او جمهوريپال ګوند دغه مسئله د بايډن حکومت د ناکامو اقتصادي اقداماتو پورې تړلې.

د نوموړو دوو ګوندونو ترمنځ دغه جنجال د امريکې د اعتبار درجې د ټيټوالي يو مهم لامل ښودلی. د فیچ رېټينګس په اعلاميه کې راغلي، چې په تېرو شلو کلونو کې په امريکا کې د پورونو د پوښښ مسئلې په اړه سياسي رکود بيا بيا رامنځته شوی او دغه مسئله هرکله په ضرب الاجل حل شوې، چې دغه وضعيت د مالي ادارې په برخه کې د واشنګټن په اړه د خلکو باور کمزوری کړی دی. دا واشنګټن ته لومړی خبرداری بلل کېږي، چې د سياسي قطبي کېدو مسئله به د حکومتوالۍ کمزورتيا رامنځته کړي.

د امريکې په سياسي صحنه کې”په ناسمه سیالۍ او شخړه واک ته رسېدل “ د دغه هېواد د دوو ګوندونو ترمنځ د اړيکو نښه ګرځېدلې ده. د يوې تازه بېلګې په توګه، د امريکې د پورونو په بحران کې که څه هم دوه ګوندونه په وروستۍ شېبه کې د نظريو يووالي ته رسېدلي او د پورونو له تړون څخه يې د دغه هېواد د سرغړونې مخه نيولې، خو له دې نه مخکې د دوو ګوندونو ترمنځ ټکرونو په بازارونو کې د خلکو اندېښنې راپورته کړې. دغه راز فیچ رېټينګس د سږ کال په مې کې د امريکې د حاکميت د اعتبار درجه د څار په منفي لېست کې شامله کړې وه.  نوموړې ادراې د امريکې د اعتبار درجې د ټيټوالي له لارې د امريکې د حکومتوالۍ د دوامداره کمزورتيا په اړه مايوسي او ناخوښي څرګنده کړې. د دغې ادارې د اټکل له مخې، د دغه هېواد حکومت به د ۲۰۲۴م کال په نومبر کې د ولسمشرۍ د ټولټاکنو له ترسره کېدو مخکې د مالي تعديل په اړه هېڅ رښتيني او اغېزناک اقدامات غوره نشي کړی.

د فیچ رېټينګس په اعلاميه کې دا هم ياده شوې، چې د امريکې مالي وضعيت به په راتلونکو دريو کلونو کې مخ پر سختېدو وي او د حکومت د پورونو کچه به لوړېږي. دا واشنګټن ته دوهم خبرداری بلل کېږي، چې د دغه هېواد په غاړه د پورونو دروند بار د پاملرنې وړ دی او د پورونو د زياتوالي له امله  د اقتصادي پرمختګ لار د اندېښنې وړ ده.

د امريکې د ماليې یا خزانه‌دارۍ وزارت پر ويبپاڼې معلومات ښيي، چې د جولای تر ۳۱مې نېټې پورې د دغه هېواد د فډرالي حکومت د پورونو اندازه ۳۲ زره او ۶ سوه ميليارډو ډالرو ته رسېدلې او دغه اندازه له دې سره برابر ده، چې هر امريکايي د سلو زرو امريکايي ډالرو پور پر غاړه لري. د فیچ رېټينګس د اټکل له مخې، تر ۲۰۲۵م کال پورې به د امريکې د کورنيو توليداتو په عمومي ارزښت کې د حکومت د پورونو ونډه 118.4 سلنې ته لوړه شي. د کاټو انسټيټيوټ (Cato Institute) په نوم د امريکې فکري مرکز خبرداری ورکړی، چې د فډرالي حکومت د پورونو زياتوالی به پر خصوصي پانګونې خنډونه زیات کړي او د ناڅاپي مالي بحران د رامنځته کېدو امکان به لوړ کړي او د امريکې پر ملي امنيت منفي اغېزه به هم وکړي.  

دا واشنګټن ته درېيم خبرداری بلل کېږي، چې په نړۍ کې به د امريکايي ډالرو د بادارۍ مقام د ځوړتیا بهير چټک شي. د څېړنې له مخې، د امريکې د اعتبار درجې ټيټوالي په ډېرو پرمختللو اقتصادونو کې څپڅپاند وضعيت رامنځته کړی. دغه  راز زيات هېوادونه پر ګردې نړۍ د يادې پرېکړې د منفي اغېزو په ارزولو بوخت دي. امريکايي ډالرو د امريکايي حکومت پر اتکا په نړۍ کې د نړيوالو پيسو مقام خپل کړی، که د امريکايي حکومت اعتبار کمزوری شي، نړيوال به نورې پيسې د معاملاتو لپاره غوره کړي.

د امريکې ډېری چارواکو د فیچ رېټينګس د پرېکړې په اړه ناخوښي څرګنده کړې او ويلي يې دي، چې دغه پرېکړه له حقيقت څخه سرغړونه ده. د دوی د څرګندونې پر خلاف، جدي څېړنه ښيي چې دغه پرېکړه له حقيقت سره سمون لري. د واشنګټن سياستوال بايد د کورنيو جنجالونو لپاره وخت ونه لګوي او پر هغې مسئلې دې جدي فکر وکړي، چې څنګه د امريکې اقتصادي مسئلې حل کړي.