د امریکې ولسمشر جوبایډن د اګیست په ۱۰مه نېټه په بهر کې د پانګونې د نظارت میکانیزم د جوړولو حکم لاسلیک کړ او له مخې به یې د چین د  سیمکوندوکتور (semiconductor)، میکرویلیکترونکس (microelectronics)او مصنوعي ځيرکتیا په شمول مختلفو برخو کې د امریکايي تصدیو پر پانګونې بندیز ولګول شي.

د امریکې رسنیو ویلي چې دغه حکم به یو کال وروسته اعتبار پيدا کړي، د بایډن حکومت به په دغه موده کې د ټولنې عامه اذهانو پوښتنو ته ځوابونه او غبرګونه راټول کړي او پروړاندې به يې چمتووالی ونيسي. خو د دغه حکم لاسلیکېدل پخپله یوه منفي نښه ده او نړۍ يې اندېښنه کړې ده.

د امریکې اقتصادي ټولنې لومړی په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه. د دغه هېواد د سیمکوندوکتور چارو ټولنې ويلي چې دوی به وړاندیز وکړي او هیله يې وښودله چې د یاد حکم په مقرراتو کې به د امریکې د چيپ جوړولو تصدیو ته اجازه ورکړل شي چې د چین په شمول د نړۍ مهمو بازارونو ته داخل شي.

د فیچ رېټينګس شرکت څو ورځې مخکې د امریکې د اعتبار درجې په ټيټولو سره د دغه هېواد د اقتصاد په اړه اندېښنه په ډاګه کړې. که امریکا په چین کې د پانګونې بندیزونه عملي کړي، ښايي به د امریکې پر اقتصاد لا زیاتې منفي اغېزې وکړي او ځان ته زیانونه ورسوي.

دغه حکم به د چين بازارونو کې د امریکې د سرمایو او پانګو مخه ونيسي . د امریکې د خطر منونکې پانګونې ارګانونو او خصوصي اسهامو موسسو له تېرو لسګونو کلونو راهيسې د چین د پرمختګ او نوښت له بریالیتوبونو څخه ګټې اخیستې دي. شمېرې ښيي چې د چین هغه تصدۍ چې خطر منونکې پانګې يې تر لاسه کړې، یو پر درېيمه برخه پانګونې يې د امریکې له لوري وړاندې شوي وو. شنونکي وايي که د امریکې سرمایې او پانګې له چین څخه بهر شي، نور هېوادونه به په نږدې وخت کې د امریکې پر ځای دغه فضا ډکوي. د نیویارک ټایمز هم دا منلې چې چین د سرمایو او پانګو کمښت نه لري. خو که د امریکې سرمایې له چین څخه ووځي، نو د چین په شان لوی او ګټور بازار نه شي پيدا کولای.

بله خوا، که امریکا دغه حکم پلی کوي، د ګردې نړۍ د تولید او عرضې ځنځیر او هم امریکې ته به زیانونه ورسوي. د بېلګې په توګه، د چیپ چارې د مختلفو هېوادونو همکارۍ ته اړتیا لري. شمېرې ښيي چې د ځينو پرمختللو چيپونو تولید کې څه باندې زر ګامونه شامل دي او په دې بهیر کې ۷۰ ځلې نړیوالې همکارۍ ترسره کېږي. که امریکا له بازاري اصولو څخه په سرغړونې په خپله خوښه اقتصادي پرېکون ترسره کوي، نو هرومرور به ځان ته هم زيان ورسوي. چین د چيپ چارو تر ټولو لوی بازار دی، که د امریکې تصدۍ له چین څخه ووځي، نو ګټې به یې حتماً کمېږي. نو د انټرنیټ، کوالکوم (Qualcomm) او ننیدیا (Nvidia) په شمول د امریکې د ځينو چيپ تولیدي تصدیو مشرانو په تېره جولای کې د سپینې ماڼۍ له چارواکو سره په کتنه کې په ډله ییزه توګه له دې سره مخالفت وکړ چې پر چین د چیپ صادرات نور محدودوي.

په عین وخت کې، که د امریکې حکومت په چین کې پانګونې محدودوي، نو د امریکې اعتبار به نور زیانمن شي.

اقتصادي چلند خپل اصول لري او د سياسي ملحوظاتو له امله یې بايد مخنیوی ونشي. د ملګرو ملتونو د سوداګرۍ او پرمختګ غونډې په تېر جولای کې د ۲۰۲۳م کال د نړیوالې پانګونې راپور خپور کړ او پکې راغلي، تېر کال د ګردې نړۍ بهرنۍ مستقیمې پانګونې د ۲۰۲۱م کال په نسبت ۱۲ سلنه ټيټې شوې، خو په داسې حال کې چین کې بهرنۍ مستقیمې پانګونې ۵ سلنه زیاتې شوې او ۱۸۹ میلیارډو ۱۰۰ میلیونو ډالرو ته ورسېدلې، دغه شمېر يې نوی ریکارډ جوړ کړی دی. له دې څخه ښکاري چې د چین بازار د پانګونې جلبولو ډېره زیاته وړتيا لري.

هیله ده چې د امریکې سیاستوال د اقتصادي اصولو درناوی وکړي او مسئولانه عمل غوره کړي.