د پيسو نړيوال صندوق د مالي چارو تازه څارنيز راپور کې وړاندوينه کړې، چې د امريکا د راتلونکي کال مالي کسر ښايي د دغه هېواد د جي ډي پي ٪ ۷.۱ ونيسي، خو د نورو پرمختللو اقتصادونو منځنۍ سويه يې يوازې ٪ ۲ ښودلې ده.
په دغه راپور کې ويل شوي، د امريکا د لويې پيمانې لګښتونه ښايي پر نړيوال اقتصاد ژورې اغېزې ولري او نورو اقتصادونو ته به خطرونه پېښ کړي او واشنګټن ته یې وړانديز کړی، چې د لګښتونو او عايداتو ترمنځ د غير متوازن ستونزه هواره کړي.
د پيسو نړيوال صندوق شمېرې ښيي، چې تېر کال د يورو کاروونکو سيمو په ګډون د پرمختللو اقتصادونو مالي کسر تر ښه کنټرول لاندې راغلی، خو د امريکا په مالي کسر کې ډېر زياتوالی راغلی، چې د جي ډي پي ٪ ۸.۸ يې نيولې او د ۲۰۲۲ م کال د مالي کسر له دوو چندو څخه هم اوښتی دی.
د امريکا د ماليې وزارت د تېر کال د ډسمبر د ۲۹ مې نېټې راپور ښيي، چې د دغه هېواد د فیدرالي حکومت پورونه له ۳۴ ټريليونو امريکايي ډالرو څخه اوښتي دي.
د پيسو نړيوال صندوق لومړي اقتصاد پوه پيري اوليوير ګورينچاس د امريکا مالي وضعيت ډېر د اندېښنې وړ بللی او په خبره يې، دغه وضعيت ښايي نړيوال اقتصاد له زیاتو مالي او پولي خطرونو سره مخ کړي.