د متحدو ايالتونو د عدلیې وزارت په جولای کې جنايي څېړنې پيل کړې څو ثابته کړي چې د ډوپېنګ ضد چارواکو څه ډول د توکيو په اولمپيکي سياليو کې چيني لامبو وهونکو ته پر دې سربېره چې د هغوی د ټريميټازيډين ټېسټ مثبت هم وو، په سياليو کې د ګډون اجازه ورکړه. په دې تړاو د ډوپېنګ ضد د نړيوالې ادارې له سپيناوي سره سره، چې ګواکي د چيني لامبو وهونکو ټېسټ د خوراکي توکو د ککړتيا له کبله مثبت شوی و، د متحدو ايالتونو د ډوپېنګ ضد اداره او ځينې امريکايي رسنۍ لا هم د ډوپېنګ ضد نړيوالې ادارې او چيني ورزشکارانو په اړه درواغ خپروي.
د دې لپاره چې د ډوپېنګ ضد نړيوالې ادارې واک لا ډېر ننګول شوی وي، د امريکا د دواړو ګوندونو اړوند قانون جوړوونکو د ډوپېنګ ضد نړيوالې ادارې ته د تش په نوم اعتبار د بيا را ګرځولو لپاره د جولای په ۳۰مه يوه لايحه تصويب کړه چې پر بنسټ یې د متحدو ايالتونو د نشه يي توکو د کنټرول ادارې ته واک ورکړل شوی څو يادې ادارې ته د حق العضويت له ورکړې ډډه وکړي.
عادلانه سيالۍ که د زور سياستونه؟
له څو لسيزو راهيسې، متحده ايالتونه پر دې بوخت دي چې د اوږدمهالي قضايي صلاحيت له لارې پر نورو هېوادونو خپل کنټرول پراخ کړي. دوی د خپلې سلطه پالې ډيپلوماسۍ د پرمخ بېولو لپاره يو ټوليز دولتي سيسټم رامنځته کړی څو خپله غېږه تر ملي قدرت چاپېره کړي.
مقننه قوه په متحدو ایالتونو کې د قضايي صلاحيت د پراخولو پر اسانې وسيلې بدله شوې ده. دوی په ۲۰۲۰ کال کې د رودچنکوف د ډوپېنګ ضد قانون تصويب کړ چې متحدو ايالتونو ته اجازه ورکوي څو ان له خپلو پولو بهر قضايي صلاحيت وکاروي او په نړيوالو سياليو کې د ډوپېنګ اړوند پېښو عاملينو ته سزا ورکړي.
د اولمپيک د ملي کمېټې مخالفتونه هم ظاهراً د دې سبب نه دي شوي چې متحد ايالتونه د نړيوالو ورزشي ادارو له ننګولو را وګرځوي. د اولمپيک ملي کمېټې، چې د ډوپېنګ ضد نړيواله اداره یې هم رامنځته کړې، تر دې وړاندې متحدو ايالتونو ته ګوتڅنډنه کړې وه چې که د يادې ادارې عالي مقام ته درناوی ونه کړي نو د ۲۰۳۴ کال لپاره به د اولمپيکي سياليو د کوربه توب حق ترې واخلي. پر دې سربېره هم امريکايي قانون جوړوونکو د ډوپېنګ ضد نړيوالې ادارې ته د اعتبار د بيا را ګرځولو په نوم د نړيوالو قوانينو پر ځای د امريکايي قوانينو د پليتابه هڅه کړې ده.
پیسې بله وسيله ده چې متحد ايالتونه ترې په نړيوالو د نفوذ د پراخولو لپاره استفاده کوي. د ډوپېنګ ضد نړيوالې ادارې تر نيمايي ډيره بودجه د اولمپيک د نړيوالې کمېټې له لوري ورکول کيږي او پاتې برخه یې د غړو هېوادونو له لوري د مذاکراتو په پایله کې تامينيږي. د امريکا متحد ايالتونه د حق العضويت د نه ورکړې په ګواښونو سره د ډوپينګ ضد نړيواله اداره دې ته مجبوروي چې د دوی غير معقولې غوښتنې ومني.