د امريکا د سوداګرۍ مرکچي دفتر د سپتمبر په ۱۳مې نېټې پر چيني توکو د لا زياتو ګمرکي تعرفو د لګولو اعلان کړی، چې د بېلا بېلو امریکايي ټولنو اندېښنې يې راپورته کړې دي.
د امريکا حکومت د روان کال په مې کې اعلان وکړ، چې د برقي موټرو په شمول د چين پر يو لړ توکو به لا لوړې ګمرکي تعرفې ولګوي. ټاکل شوې وه، د امريکې دغه تدبير د روان کال د اګست په لومړۍ نېټې نافذ شوی وای، خو د دغه هېواد په کوردننه د زياتو وګړو د مخالفت له امله دوه ځلې ځنډېدلی دی.
که څه هم ډېرو وګړو پر لا زياتو چيني توکو د ګمرکي تعرفو له لوړولو سره مخالفت څرګند کړی، خو امريکايي حکومت په خپلسر د ياد تدبير په پلي کولو لاس پورې کړی دی.
امريکا په دغې کړنې سره، نه يوازې د چين د پرمختګ د نه مخنيوي او له دغه هېواد سره د اړيکو د نه پرېکون په اړه خپلې کړې ژمنې ماتې کړي، بلکې د دواړو هېوادونو د مشرانو له شوې اجتماع څخه يې هم سرغړونه کړې ده او دا د واشنګټن د بې باورۍ ښه څرګندويي کوي.
سياسي شنونکي د ګمرکي تعرفو د لوړوالي تر شا د امريکا سياسي موخه روښانه بولي او وايي، په امريکا کې د ټولټاکنو په رانژدې کېدو سره د دوو سياسي ګوندونو ترمنځ سيالۍ ورځ تر بلې سختېږي، چې دواړه يې يو په بل پسې د چين پر ضد خپل سرسخت دريځونه څرګندوي او په همدې پلمې غواړي د خلکو رايې خپلې کړي.
له يوې خوا، د امريکې د ولسمشر مرستياله او د دغه هېواد ولسمشريزو ټاکنو ته د ډيموکراتانو نومانده کماله هریس په يوه ټلويزيوني بحث کې د جمهوري غوښتونکو ګوند د نوماند ډونالډ ټرمپ د ګمرکي تعرفو د لوړولو پلان سخت وغانده، خو له بلې خوا د ډيموکراتانو اوسنی حکومت، چې هغه يې مرستياله ولسمشره ده، د ماموريت په خپلو وروستيو څو مياشتو کې د چيني توکو پر ضد د لا زياتو ګمرکي تعرفو د لګولو اعلان کړی دی.
امريکا د ګمرکي تعرفو پر لوړولو نه يوازې خپلې ستونزې نشي حلولی، بلکې خپلې لمنې ته به اور واچوي او زيانونه به وويني.
د برېتانيا روېټرز خبري اژانس د روانې مياشتې په ۱۴مې نېټې د امريکا د علمي او تخنيکي چارو د معلوماتي ټکنالوژيو ټولنې د مشر په قول ويلي، چې د چيني توکو پر ضد د امريکايي ګمرکي تعرفو له لوړولو راهيسې د دغه هېواد تصديو او مصرفوونکو ته ۲۲۱ ميليارډه امريکايي ډالره زيانونه رسېدلي دي.
امريکايي حکومت هڅې کوي، چې د ګمرکي تعرفو په لوړولو د خپلو صنعتي چارو ګټې خوندي وساتي، خو پايله يې برعکس ښکاري.
د امريکا سي اېن اېن په دې وروستيو کې خبر ورکړی، د جوبايډن حکومت د مخکيني حکومت لوړې ګمرکي تعرفې وساتلې، چې له امله یې امريکايان تراوسه په لوړې بيې بوټان، بيکونه، خولۍ او د ژوند نور اړين توکي اخلي.
د موډي شرکت د یوې سروې له مخې، پر چيني توکو د امريکايي تعرفو په لوړېدو سره، هره امريکايي کورنۍ په کال کې په منځنۍ توګه ۱۳۰۰ ډالره اضافي لګښت پرې کوي. ډېری اقتصاد پوهان پر دې اند دي، چې پر چيني توکو لوړې ګمرکي تعرفې به امريکايي مصرف کوونکي مجبور کړي، چې په لا لوړې بيې توکي واخلي او د حکومت د کړنو بيې پرې کړي.
د امريکا د مالياتو صندوق شمېرې ښيي، چې پر چيني توکو د ګمرکي تعرفو په لوړېدو سره د امريکايي کارګرو پر وړاندې ۱۴۲ زره کاري فرصتونه ورک شوي دي.
د امريکا د جورجټاون پوهنتون پروفيسوره نيتا رودلا په يوې ليکنې کې د امريکايي سياستوالو هغه نظر ناسم بللی، چې د ځاني سوداګرۍ ساتنې تګلارې په پلې کېدو سره به لا زيات کاري فرصتونه رامنځته کړي. د نوموړې په اند، سياستوال باید د سوداګريزو خنډونو د ليرې کولو او له مختلفو هېوادونو سره د اقتصادي اړيکو د پياوړتيا هڅې وکړي.
برسېره پر دې، امريکا به پر چيني توکو د لا زياتو ګمرکي تعرفو په لګولو سره خپلې نړيوالې بڼې ته هم زيان ورسوي.
ټول پوهيږي، د چين د برقي موټرونو، ليتيم بېټريو او لمريزو بېټريو تصدۍ د اړوندو نړيوالو اکمالاتي ځنځيرونو د پياوړتيا په هڅه کې دي او د نړيوال اقتصادي پرمختګ او د کاربن د ټيټې ايستنې لپاره کوښښونه کوي.
امريکا پخپله خوښه له چين سره د اقتصادي اړيکو د پرېکون هڅه کوي، چې دا د انسانانو د اوس او راتلونکې لپاره ګټه نه لري او ښايي امريکايان يې تر ډېر وخته بيې پرې کړي.