د امريکا د استازو جرګې په وروستيو کې يوه مسوده تصويب کړې چې له مخې يې د تش په نامه د چين د بدو اغېزو د له منځه وړلو لپاره له ۲۰۲۳ م کال څخه تر ۲۰۲۷م کال پورې یو اعشاريه شپږ ميليارډه امريکایي ډالره بوديجه زياته کړي. دغه نوي تدابير د دې ښکارندويي کوي چې امريکا جعلي معلومات خپروونکې ده او کړنې يې پر نړيوالو اړيکو او عامه افکارو بده اغېزه کوي.
په دې مسودې کې پر چينايي نظام له تورونو سربېره د امريکا پر دولتي او اقتصادي امنيت د چین د زيانولو په تړاو د تش په نوم تورونو يادونه شوې او په دې لړ کې د کمربند او لارې پر وړاندیز تور د پاملرنې وړ دی. امريکا د دې مسودې په تصويبولو سره امريکايان او ځینې نورې ډلې هڅولې چې د چين په تړاو منفي خبرونه او تبصرې خپرې کړي. د امريکا د قوينسي د دولتي چارو د څېړنيز انسټيټيوټ څېړونکي ماکوس ستېنلي په تبصرې کې ويلي چې يو اعشاريه شپږ ميليارده امريکايي ډالره لوی مقدار دی چې نه يوازې د دې هېواد د سي اېن اېن د اداري لګښت له دوو چنډو سره، بلکې د امريکا د نړيوالو خبري رسنيو ادارې د کلنۍ بوديجې له دوو چنډو سره برابر هم دي. شنونکي په دې اند دي چې له دې څخه ښکاري چې امريکا د تسلط پر له لاسه ور کولو اندېښمنه ده او ځينو سياستوالو یې د خپلو سياسي ګټو د لټولو لپاره پر چين تورونو ته لېوالتيا ښودلې ده.
که څه هم په دې مسوده کې هغه معلومات نه دي وړاندې شوي چې امريکا به له کومو رسنیو څخه ملاتړ وکړي او هغوی ته به يادې پيسې ور کړي. خو پکې （GEC） او (USAID) دوه ارګانونه ډېر د پاملرنې وړ ګرځېدلي دي. （GEC）د امريکا له بهرنيو چارو وزارت سره تړاو لري او پر چین او روسيې د تورونو لګولو د همغږۍ مرکز بلل کېږي چې واقعاً د جعلي معلوماتو د جوړولو او خپرولو مرکز دی. دغه راز (USAID) نورو هېوادونو او سيمو ته د ډيموکراسۍ د نفوذ عمده ارګان دی او په ۲۰۲۵م مالي کال کې به يې د امریکا له بهرنيو چارو وزارت سره د چين د نړيوالو اغېزو د له منځه وړلو لپاره له اړوندو ارګانونو څخه څلور سوه میليونه امريکايي ډالره وغواړي. نو څېړونکو دې ته په اشارې ويلي چې که ياده مسوده لاسليک شي، نو ښايي يو اعشاريه شپږ ميليارډه امریکايي ډالره به يادو دوو ارګانونو ته ورکړل شي. خو دغه دوه ارګانونه څنګه پر نورو هېوادونو تورونه ولګوي؟
هغوی په درېيو لارو چارو پر نورو هېوادونو تورونه لګوي.
تر هر څه لومړی هغوی په نورو هېوادونو کې د امريکا په پلویتوب ځايي خبري رسنۍ او خبريالان روزي او د دوی له لارې پر ځينو هېوادونو د تورونو په تړاو مقالې ليکي او ګنګوسې خپروي. د بېلګې په توګه د ۲۰۲۲م کال په می کې د زمبابوې يوې خپلواکې خبري رسنۍ په علني توګه د جعلي خبر په ور کولو سره د کمربند او لارې پر پروژې تور لګولی او له دې لارې یې د امریکا له سفارت څخه زر ډالره تر لاسه کړي و.
بلخوا، امريکا پر نورو هېوادونو د تورونو لګولو لپاره ځينو ارګانونو ته پيسې ورکوي. ايا تاسو د شينجیانګ پنبې په تړاو پېښه په ياد ده؟ د ۲۰۲۰م کال کې د سويس (BCI) ټولنې په يوې اعلامیې کې ويلي چې د فشارونو پر وړاندې يې د شينجيانګ پنبې پروژه بنده کړې، خو دغه فشارونه د چا له خوا ورکړل شوي وو؟ په رسمي ويبپاڼه کې یې داسې ليدل کېږي چې د امريکا (USAID) د دوی بسپنه کوونکی دی.
همداشان، د امريکا حکومت د ټولنيزو رسنيو کې پانګه زياته کړې ده. په وروستيو کلونو کې د امريکا څو حکومتي ارګانونو په پټه د ټولنیزو رسنيو پر شرکتونو فشارونه اچولي او ور څخه يې غوښتنه کړې چې له حکومت سره همکارۍ وکړي. ايلون ماسک په علني توګه پر (GEC) نيوکه کړې او په وينا کې يې د امريکا حکومت د ټولنیزو رسنيو په چارو کې لاسوهونکی بللی.
دا ښکارندويي کوي چې امريکايي سياستوالو د سياسي ګټو د لټولو لپاره پر چين د تور لګولو ډېرې وسلې او وسیلې جوړې کړې او د ګډو ګټو پر بنسټ د چين او امریکا ترمنځ همکاريو ته یې زيانونه رسولي دي. خو اصلاً تورونه او له چين سره مقاومت د امريکا اوسنۍ ستونزې نه شي حل کولی او د چين پرمختګ مخه نه شي نيولی، بلکې دوه اړخيزو اړيکو، د امریکا دولتي او ولسي ګټو ته به زيان ورسوي. نو امريکايي سياستوال باید له ځانه پوښتنه وکړي چې ايا ياد يو اعشاريه شپږ ميليارد ډالره به په ښه توګه مصرف کړي کنه؟